الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  صحيح البخاري 3872 134 - حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَنْدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُونَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ عمدة القاري مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ أَبِي حَازِمٍ وَاسْمُهُ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ ، وَالْحَدِيثُ مَرَّ فِي مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ " . قَوْلُهُ " عَلَى أَكْتَادِنَا " بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ ، جَمْعُ الْكَتَدِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْكَاهِلِ إِلَى الظَّهْرِ ، وَيُرْوَى بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ التِّينِ بِلَفْظِ " وَهُمْ يَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ " ، ثُمَّ قَالَ : الْمَتْنُ مُكْتَنِفُ الصُّلْبِ مِنَ الْعَصَبِ وَاللَّحْمِ - وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ سَلَفَتْ فِي الْجِهَادِ فِي بَابِ حَفْرِ الْخَنْدَقِ لَكِنْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

                                                                                                                                                                                  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية