إسلام ويب - المغني - كتاب الجراح - باب القود - مسألة ليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص - فصل ليس في شيء من شجاج الرأس قصاص سوى الموضحة- الجزء رقم8

( 6688 ) فصل : وليس في شيء من شجاج الرأس قصاص سوى الموضحة ، وسواء في ذلك ما دون الموضحة ، كالحارصة ، والبازلة ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق ، وما فوقها ، وهي الهاشمة والمنقلة والآمة .

وبهذا قال الشافعي . فأما ما فوق الموضحة ، فلا نعلم أحدا أوجب فيها القصاص ، إلا ما روي عن ابن الزبير ، أنه أقاد من المنقلة ، وليس بثابت عنه . وممن قال به ; عطاء ، وقتادة ، وابن شبرمة ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا خالف ذلك . ولأنهما جراحتان لا تؤمن الزيادة فيهما ، أشبها المأمومة والجائفة . وأما ما دون الموضحة ، فقد روي عن مالك وأصحاب الرأي ، أن القصاص يجب في الدامية والباضعة والسمحاق .

ولنا ، أنها جراحة لا تنتهي إلى عظم ، فلم يجب فيها قصاص ، كالمأمومة ، ولأنه لا يؤمن فيها الزيادة ، فأشبه كسر العظام ، وبيان ذلك ، أنه إن اقتص من غير تقدير ، أفضى إلى أن يأخذ أكثر من حقه ، وإن اعتبر مقدار العمق ، أفضى إلى أن يقتص من الباضعة والسمحاق موضحة ، ومن الباضعة سمحاقا ; لأنه قد يكون لحم المشجوج كثيرا ، بحيث يكون عمق باضعته كعمق موضحة الشاج ، أو سمحاقه ، ولأننا لم نعتبر في الموضحة قدر عمقها ، فكذلك في غيرها . وبهذا قال الحسن ، وأبو عبيد .