الشرح الكبير

( وله ) أي nindex.php?page=treesubj&link=25150_22968_22964_22959للمشتري ( رد أحد عبدين ) اشتراهما صفقة ( استحق أفضلهما )  أي أجودهما ، وهو ما فاق نصف القيمة ( بحرية ) [ ص: 470 ] وله التمسك بالباقي بجميع الثمن ، أو أن اللام بمعنى على فلا يخالف قوله في الخيار ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وشبه بقوله ، وإن استحق بعض فكالمعيب قوله ( كأن nindex.php?page=treesubj&link=26056صالح ) البائع ( عن عيب ) قديم بعبد مثلا اشتري منه به ، ثم اطلع عليه ( بآخر ) أي بعبد آخر وصار المشتري مالكا للعبدين ، ثم استحق أحدهما  فإن كانا متساويين ، أو استحق الأدنى رجع بما ينوب المستحق ولزم الآخر ، وإن استحق الأجود رد الآخر ( وهل يقوم ) العبد ( الأول ) مع الثاني المأخوذ في العيب ( يوم الصلح ) ; لأنه يوم تمام قبضهما ( أو يوم البيع ؟ تأويلان ) الراجح الأول ، وأما العبد الثاني فيقوم يوم الصلح قطعا .

الشرح الكبير

( وَلَهُ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=25150_22968_22964_22959لِلْمُشْتَرِي ( رَدُّ أَحَدِ عَبْدَيْنِ ) اشْتَرَاهُمَا صَفْقَةً ( اسْتَحَقَّ أَفْضَلَهُمَا )  أَيْ أَجْوَدَهُمَا ، وَهُوَ مَا فَاقَ نِصْفَ الْقِيمَةِ ( بِحُرِّيَّةٍ ) [ ص: 470 ] وَلَهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ، أَوْ أَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى عَلَى فَلَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِي الْخِيَارِ وَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِأَقَلَّ اُسْتُحِقَّ أَكْثَرُهُ وَشَبَّهَ بِقَوْلِهِ ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْضٌ فَكَالْمَعِيبِ قَوْلَهُ ( كَأَنْ nindex.php?page=treesubj&link=26056صَالَحَ ) الْبَائِعُ ( عَنْ عَيْبٍ ) قَدِيمٍ بِعَبْدٍ مَثَلًا اُشْتُرِيَ مِنْهُ بِهِ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ ( بِآخَرَ ) أَيْ بِعَبْدٍ آخَرَ وَصَارَ الْمُشْتَرِي مَالِكًا لِلْعَبْدَيْنِ ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا  فَإِنْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ ، أَوْ اُسْتُحِقَّ الْأَدْنَى رَجَعَ بِمَا يَنُوبُ الْمُسْتَحَقَّ وَلَزِمَ الْآخَرُ ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الْأَجْوَدُ رُدَّ الْآخَرُ ( وَهَلْ يُقَوَّمُ ) الْعَبْدُ ( الْأَوَّلُ ) مَعَ الثَّانِي الْمَأْخُوذِ فِي الْعَيْبِ ( يَوْمَ الصُّلْحِ ) ; لِأَنَّهُ يَوْمُ تَمَامِ قَبْضِهِمَا ( أَوْ يَوْمَ الْبَيْعِ ؟ تَأْوِيلَانِ ) الرَّاجِحُ الْأَوَّلُ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ الثَّانِي فَيُقَوَّمُ يَوْمَ الصُّلْحِ قَطْعًا .