الشرح الكبير

( أو قرض ) فإذا nindex.php?page=treesubj&link=25401اقترض رقيقا فحدث فيه عيب  فلا يرد به ويلزم رد غيره إلا أن يرضى المقرض به ; لأنه معروف والمأخوذ عن قضائه كذلك ويشمله قوله الآتي ، أو مأخوذ عن دين ( أو ) رقيق غائب بيع ( على صفة ) لعدم المشاحة فيه بخلاف المبيع على الرؤية ( أو مقاطع به مكاتب ) أي دفعه المكاتب عما لزمه من النجوم لتشوف الشارع للحرية إذ ربما أدت العهدة لعجزه فيرق ( أو ) رقيق ( مبيع على كمفلس ) ; لأن بيع الحاكم على البراءة وأدخلت الكاف السفيه والغائب لدين ، أو غيره كنفقة زوجة ( أو مشتري للعتق ) أي بشرط عتقه لا عهدة فيه لتشوف الشارع للحرية وللتساهل في ثمنه ( أو مأخوذ عن دين ) على وجه الصلح للتساهل فيه بخلاف المأخوذ على وجه المشاحة والبيع ففيه العهدة . .

الشرح الكبير

( أَوْ قَرْضٍ ) فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=25401اقْتَرَضَ رَقِيقًا فَحَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ  فَلَا يُرَدُّ بِهِ وَيَلْزَمُ رَدُّ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُقْرِضُ بِهِ ; لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ وَالْمَأْخُوذُ عَنْ قَضَائِهِ كَذَلِكَ وَيَشْمَلُهُ قَوْلُهُ الْآتِي ، أَوْ مَأْخُوذٌ عَنْ دَيْنٍ ( أَوْ ) رَقِيقٍ غَائِبٍ بِيعَ ( عَلَى صِفَةٍ ) لِعَدَمِ الْمُشَاحَّةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ عَلَى الرُّؤْيَةِ ( أَوْ مُقَاطَعٌ بِهِ مُكَاتَبٌ ) أَيْ دَفَعَهُ الْمُكَاتَبُ عَمَّا لَزِمَهُ مِنْ النُّجُومِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ إذْ رُبَّمَا أَدَّتْ الْعُهْدَةُ لِعَجْزِهِ فَيَرِقُّ ( أَوْ ) رَقِيقٍ ( مَبِيعٍ عَلَى كَمُفْلِسٍ ) ; لِأَنَّ بَيْعَ الْحَاكِمِ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ السَّفِيهَ وَالْغَائِبَ لِدَيْنٍ ، أَوْ غَيْرِهِ كَنَفَقَةِ زَوْجَةٍ ( أَوْ مُشْتَرِي لِلْعِتْقِ ) أَيْ بِشَرْطِ عِتْقِهِ لَا عُهْدَةَ فِيهِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ وَلِلتَّسَاهُلِ فِي ثَمَنِهِ ( أَوْ مَأْخُوذٍ عَنْ دَيْنٍ ) عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ لِلتَّسَاهُلِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَأْخُوذِ عَلَى وَجْهِ الْمُشَاحَّةِ وَالْبَيْعِ فَفِيهِ الْعُهْدَةُ . .