( و ) لو فات المبيع فاسدا ووجبت في المقوم أو المثل في المثلي ثم زال المفيت ( ارتفع المفيت ) أي حكمه وهو عدم رده لبائعه ( إن عاد ) المبيع لحالته الأصلية سواء كان عوده اختياريا أو ضروريا كإرث وصار كأنه لم يحصل فيه مفوت ورد إلى بائعه ما لم يحكم حاكم بعدم الرد ( إلا ) أن يكون الفوات ( بتغير السوق ) ثم يعود السوق الأول [ ص: 76 ] فلا يرتفع ووجب على المشتري ما وجب في غير مثلي وعقار

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَهُوَ عَدَمُ رَدِّهِ لِبَائِعِهِ ) أَيْ وَيَثْبُتُ رَدُّهُ لِبَائِعِهِ .

( قَوْلُهُ : إنْ عَادَ الْمَبِيعُ ) أَيْ فِيمَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ كَالسَّمْنِ وَالْهُزَالِ وَنَقْلِ الْعَرَضِ وَالْمِثْلِيِّ لَا مَا لَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ كَالْوَطْءِ وَالْعِتْقِ وَطُولِ الزَّمَانِ وَالْمَوْتِ وَذَهَابِ الْعَيْنِ .

( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ كَانَ عَوْدُهُ اخْتِيَارِيًّا ) أَيْ بِالشِّرَاءِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً شِرَاء فَاسِدًا وَبَاعَهَا بَيْعًا صَحِيحًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا لَهُ أَوْ أَنَّ مَنْ بَاعَهَا وَهَبَهَا لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ أَوْ بَاعَهَا لِوَارِثِهِ ثُمَّ وَرِثَهَا مِنْهُ وَقَوْلُهُ : ضَرُورِيًّا أَيْ كَالْإِرْثِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَحْكُمُ حَاكِمٌ بِعَدَمِ الرَّدِّ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا يُرَدُّ قَطْعًا .

( قَوْلُهُ : إلَّا بِتَغَيُّرِ السُّوقِ ) أَيْ لِأَنَّ تَغَيُّرَ السُّوقِ الَّذِي أَوْجَبَ الْفَوَاتَ [ ص: 76 ] لَيْسَ مِنْ سَبَبِ الْمُشْتَرِي وَلَا بِقُدْرَتِهِ فَلَا يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ حَصَّلَهُ لِأَجْلِ أَنْ يُفَوِّتَ السِّلْعَةَ عَلَى رَبِّهَا بِحَيْثُ لَا تُرَدُّ لَهُ فَلِذَا إذَا عَادَ السُّوقَ الْأَوَّلَ مَا زَالَ فَوَاتُهَا عَلَى رَبِّهَا بَاقِيًا ; لِأَنَّهُ أَمْرٌ مِنْ اللَّهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالصَّدَقَةِ وَالنَّقْلِ ، فَإِنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ فَوَاتِهَا عَلَى رَبِّهَا فَإِذَا حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَكَمْنَا بِالْفَوَاتِ نَظَرًا لِظَاهِرِ الْحَالِ فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ الْمُفِيتُ حَكَمْنَا بِزَوَالِ حُكْمِهِ وَعَدَمِ الرَّدِّ نَظَرًا لِلِاتِّهَامِ وَلَا يُقَالُ : إنَّ تَغَيُّرَ الذَّاتِ لَيْسَ مِنْ سَبَبِهِ لِأَنَّا نَقُولُ : قَدْ يَحْصُلُ مِنْهُ بِتَجْوِيعٍ أَوْ تَفْرِيطٍ فِي صَوْنِهِ وَحَمْلِ الْغَالِبِ عَلَى غَيْرِهِ طَرْدًا لِلْبَابِ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ .

( قَوْلُهُ : فَلَا يَرْتَفِعُ ) أَيْ حُكْمُ الْمُفِيتِ الَّذِي هُوَ عَدَمُ الرَّدِّ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ .

( قَوْلُهُ : مَا وَجَبَ فِي غَيْرِ مِثْلِيٍّ وَعَقَارٍ ) أَيْ وَهُوَ الْحَيَوَانُ وَالْعُرُوضُ ، وَأَمَّا الْمِثْلِيُّ وَالْعَقَارُ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُمَا لَا يَفُوتَانِ بِتَغَيُّرِ الْأَسْوَاقِ

( قوله : وهو عدم رده لبائعه ) أي ويثبت رده لبائعه .

( قوله : إن عاد المبيع ) أي فيما يمكن عوده كالسمن والهزال ونقل العرض والمثلي لا ما لا يمكن عوده كالوطء والعتق وطول الزمان والموت وذهاب العين .

( قوله : سواء كان عوده اختياريا ) أي بالشراء كما لو اشترى سلعة شراء فاسدا وباعها بيعا صحيحا ثم اشتراها من هذا الذي باعها له أو أن من باعها وهبها له أو تصدق بها عليه أو باعها لوارثه ثم ورثها منه وقوله : ضروريا أي كالإرث ( قوله : ما لم يحكم حاكم بعدم الرد ) أي وإلا فلا يرد قطعا .

( قوله : إلا بتغير السوق ) أي لأن تغير السوق الذي أوجب الفوات [ ص: 76 ] ليس من سبب المشتري ولا بقدرته فلا يتهم على أنه حصله لأجل أن يفوت السلعة على ربها بحيث لا ترد له فلذا إذا عاد السوق الأول ما زال فواتها على ربها باقيا ; لأنه أمر من الله بخلاف البيع والصدقة والنقل ، فإنه يتهم على أنه فعل ذلك لأجل فواتها على ربها فإذا حصل شيء من ذلك حكمنا بالفوات نظرا لظاهر الحال فإذا زال ذلك المفيت حكمنا بزوال حكمه وعدم الرد نظرا للاتهام ولا يقال : إن تغير الذات ليس من سببه لأنا نقول : قد يحصل منه بتجويع أو تفريط في صونه وحمل الغالب على غيره طردا للباب على وتيرة واحدة .

( قوله : فلا يرتفع ) أي حكم المفيت الذي هو عدم الرد بل هو باق على حاله .

( قوله : ما وجب في غير مثلي وعقار ) أي وهو الحيوان والعروض ، وأما المثلي والعقار فقد مر أنهما لا يفوتان بتغير الأسواق