إسلام ويب - التلخيص الحبير - كتاب النكاح - باب النهي عن الخطبة على الخطبة- الجزء رقم3

[ ص: 313 ] باب النهي عن الخطبة على الخطبة )

قوله : الخطبة مستحبة ، يمكن أن يحتج له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى . هو موجود في الأحاديث وسيأتي . 50 1595 - ( 1 ) - حديث ابن عمر : { لا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه }. متفق عليه واللفظ لمسلم إلا أن في آخره : { إلا أن يأذن له }.

( تنبيه ) :

زعم ابن الجوزي أن مسلما تفرد بذكر الإذن فيه ، وليس كذلك بل هو للبخاري أيضا .

وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ : { لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه }. زاد البخاري : { حتى يترك أو ينكح }.

وعن عقبة بن عامر عند مسلم بلفظ : { المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر }وهذا أدل على التحريم .

وعن الحسن ، عن سمرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، أو يبتاع على بيعه }. رواه أحمد . [ ص: 314 ] 50 1596 - ( 2 ) - حديث فاطمة بنت قيس : { أن زوجها طلقها ، فبت طلاقها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، وقال لها : إذا حللت فآذنيني فلما حلت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها }. - الحديث - رواه مسلم من حديثها ، وله طرق وألفاظ .

قوله : اختلف في معاوية هذا ، هل هو ابن أبي سفيان أو غيره ، قلت : هو هو . ففي صحيح مسلم التصريح بذلك .

قوله : اختلف في معنى قوله عن أبي جهم : { إنه لا يضع عصاه عن عاتقه }قلت : قد صرح مسلم بالمعنى في رواية له قال فيها : { وأما أبو جهم فضراب للنساء }.

قوله : روي أنه قال : { إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له }. البيهقي من حديث أبي الزبير ، عن جابر بسند حسن .

وفي الباب عن حكيم بن أبي يزيد ، عن أبيه عند أحمد والحاكم والبيهقي ، وعند الطبراني من طرق ، ومداره على عطاء بن السائب وقد قيل : عنه ، عن أبيه ، عن جده وهو غلط ، بينته في تعليق التعليق ، وفي معرفة الصحابة . وعن أبي طيبة الحجام رواه أبو نعيم في المعرفة في حرف الميم في ترجمة ميسرة .

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : { حق المسلم على المسلم ستة }فذكرها وفيها : { وإذا استنصحك فانصح له }.