المسألة السابعة : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي في مسألة ما لو nindex.php?page=treesubj&link=10519قذف رجل رجلا ، فقال آخر : صدقت ، أن المصدق قاذف فتجب إقامة الحد عليه ; لأن تصديقه للقاذف قذف خلافا لزفر ومن وافقه .

[ ص: 440 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " : ولو قال : أخبرني فلان أنك زنيت لم يكن قاذفا سواء كذبه المخبر عنه أو صدقه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي . وقال أبو الخطاب : فيه وجه آخر أنه يكون قاذفا إذا كذبه الآخر ، وبه قال مالك ، وعطاء ، ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ; لأنه أخبر بزناه ، اهـ منه .

وأظهر القولين عندي : أنه لا يكون قاذفا ولا يحد ، لأنه حكى عن غيره ولم يقل من تلقاء نفسه ، ويحتمل أن يكون صادقا ، وأن الذي أخبره أنكر بعد إخباره إياه كما لو nindex.php?page=treesubj&link=26484شهد على رجل أنه قذف رجلا وأنكر المشهود عليه ، فلا يكون الشاهد قاذفا ، والعلم عند الله تعالى .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : اعْلَمْ أَنَّ أَظْهَرَ قَوْلَيْ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدِي فِي مَسْأَلَةِ مَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10519قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا ، فَقَالَ آخَرُ : صَدَقْتَ ، أَنَّ الْمُصَدِّقَ قَاذِفٌ فَتَجِبُ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ تَصْدِيقَهُ لِلْقَاذِفِ قَذْفٌ خِلَافًا لِزُفَرَ وَمَنْ وَافَقَهُ .

[ ص: 440 ] وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439ابْنُ قُدَامَةَ فِي " الْمُغْنِي " : وَلَوْ قَالَ : أَخْبَرَنِي فَلَانٌ أَنَّكَ زَنَيْتَ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا سَوَاءٌ كَذَّبَهُ الْمُخْبَرُ عَنْهُ أَوْ صَدَّقَهُ ، وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ يَكُونُ قَاذِفًا إِذَا كَذَّبَهُ الْآخَرُ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَنَحْوُهُ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ; لِأَنَّهُ أَخْبَرُ بِزِنَاهُ ، اهـ مِنْهُ .

وَأَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدِي : أَنَّهُ لَا يَكُونُ قَاذِفًا وَلَا يُحَدُّ ، لِأَنَّهُ حَكَى عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا ، وَأَنَّ الَّذِي أَخْبَرَهُ أَنْكَرَ بَعْدَ إِخْبَارِهِ إِيَّاهُ كَمَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=26484شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَ رَجُلًا وَأَنْكَرَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ، فَلَا يَكُونُ الشَّاهِدُ قَاذِفًا ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .