والوجه الثاني : أن فيجوز في التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه ، فإن تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم ولم يتعلق به حق لآدمي جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب . الحد وإن لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . اشفعوا إلي ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء