صحيح البخاري

1192 13 - ( حدثنا مسلم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن ، وقال : أيما [ ص: 32 ] امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار ، قالت امرأة : واثنان قال : واثنان ) .

التالي السابق

الشرح

عمدة القاري

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِثْلُ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ .

ذِكْرُ رِجَالِهِ :

وَهُمْ خَمْسَةٌ : الْأَوَّلُ : مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ الْقَصَّابُ ، وَقَدْ مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ . الثَّانِي : شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ . الثَّالِثُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، وَاسْمُ الْأَصْبَهَانِيِّ عَبْدُ اللَّهِ ، وَيُرْوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَصْبِهَانِيُّ بِدُونِ لَفْظَةِ ابْنِ ، وَالْأَصْبِهَانِيُّ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا وَبِالْفَاءِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ - قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ. قُلْتُ : بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ فِي لِسَانِ الْعَجَمِ وَبِالْفَاءِ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ . الرَّابِعُ : ذَكْوَانُ هُوَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ . الْخَامِسُ : أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ .

ذِكْرُ لِطَائِفِ إِسْنَادِهِ :

فِيهِ التَّحْدِيثُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ، وَفِيهِ الْعَنْعَنَةُ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَفِيهِ الْقَوْلُ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَفِيهِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ: أَخْبَرَنَا ، وَفِيهِ أَنَّ شَيْخَهُ بَصْرِيٌّ وَشُعْبَةُ وَاسِطِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ كُوفِيٌّ ، وَأَصْلُهُ مِنْ أَصْبَهَانَ ، وَكَانَ أَبُوهُ يَتَّجِرُ إِلَى أَصْبَهَانَ فَقِيلَ لَهُ : الْأَصْبِهَانِيُّ وَذَكْوَانُ مَدَنِيٌّ .

ذِكْرُ تَعَدُّدِ مَوْضِعِهِ وَمَنْ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ :

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوَاضِعَ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ الْعِلْمِ فِي بَابٍ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ ، وَهُنَاكَ أَخْرَجَهُ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ مَعَ زِيَادَةٍ فِيهِ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا .

ذِكْرُ مَعْنَاهُ : قَوْلُهُ " أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ " ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : " أَنَّهُنَّ كُنَّ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ " . قَوْلُهُ : " فَوَعَظَهُنَّ " عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرِ تَقْدِيرُهُ : فَجَعَلَ لَهُنَّ يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ فِيهِ ، وَمِنْ جُمْلَةِ مَا قَالَ لَهُنَّ قَوْلُهُ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ " قَوْلُهُ : " ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ " فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ هَكَذَا ، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ " ثَلَاثَةٌ " ، وَقَدْ مَرَّ تَوْجِيهُهُ عَنْ قَرِيبٍ ، وَقَوْلُهُ : " وَلَدٌ " يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَالْمُفْرَدَ وَالْجَمْعَ. قَوْلُهُ : " كُنَّ " هَكَذَا رِوَايَةُ الْحَمَوِيِّ وَالْمُسْتَمْلِيِّ، وَكَأَنَّهُ أَنَّثَ بِاعْتِبَارِ النَّفْسِ ، أَوِ النَّسَمَةِ ، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِمَا : " كَانُوا " ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ : " كَانُوا لَهَا حِجَابًا " ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : الْقِيَاسُ " كَانُوا " ، وَلَكِنَّ الْأَطْفَالَ كَالنِّسَاءِ فِي كَوْنِهِمْ غَيْرَ عَاقِلِينَ ، أَوِ الْمُرَادُ : كَانَتِ النِّسَاءُ مَحْجُوبَاتٍ. قُلْتُ : تَشْبِيهُهُمْ بِالنِّسَاءِ هَكَذَا غَيْرُ مُوَجَّهٍ ; لِأَنَّ النِّسَاءَ عَاقِلَاتٌ غَيْرَ أَنَّ فِي عُقُولِهِنَّ قُصُورًا .

قَوْلُهُ : " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ " هِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةُ وَالِدَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْهَا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ : " قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَنَا عِنْدَهُ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ، فَقُلْتُ : وَاثْنَانِ قَالَ : وَاثْنَانِ ، وَمِمَّنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أُمُّ أَيْمَنَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَمِنْهُنَّ أُمُّ مُبَشِّرٍ مَضَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَائِشَةَ مِنْهُنَّ ، وَحَكَى ابْنُ بَشْكُوَالَ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ سَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ . فَإِنْ قُلْتَ : سُؤَالُهُنَّ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، أَوْ فِي مَجَالِسَ ؟ قُلْتُ : يَحْتَمِلُ كُلًّا مِنْهُمَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ بَعْدُ. قُلْتُ : الْأَقْرَبُ تَعَدُّدُ الْقِصَّةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ مِمَّنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا ، فَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اتِّحَادَ الْمَجْلِسِ فِيهِ بُعْدٌ ظَاهِرٌ فَافْهَمْ . قَوْلُهُ : " وَاثْنَانِ " عُطِفَ عَلَى " ثَلَاثَةٌ " وَمِثْلُهُ يُسَمَّى بِالْعَطْفِ التَّلْقِينِيِّ ، أَيْ قُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَاثْنَانِ ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَاثْنَانِ ، أَيْ وَإِذَا مَاتَ اثْنَانِ مَا الْحُكْمُ ، فَقَالَ : " وَاثْنَانِ " ، أَيْ وَإِذَا مَاتَ اثْنَانِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ. قُلْتُ : فِيهِ كَثْرَةُ الْحَذْفِ الْمُخِلَّةِ بِالْفَصَاحَةِ ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ : " وَاثْنَيْنِ " بِالنَّصْبِ ، أَيْ وَمَا أَمْرُ اثْنَيْنِ ، وَفِي رِوَايَةِ سُهَيْلٍ ، أَوِ اثْنَانِ ، أَيْ ، أَوْ إِنْ وُجِدَ اثْنَانِ فَكَالثَّلَاثَةِ ، وَفِيهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَاثْنَيْنِ . فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ قَالَ فِي الْحَالِ وَاثْنَانِ ؟ قُلْتُ : قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ فِي الْحَالِ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي أَسْرَعِ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ الْعِلْمُ عِنْدَهُ حَاصِلًا لَكِنَّهُ أَشْفَقَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَكَلَّمُوا ; لِأَنَّ مَوْتَ الِاثْنَيْنِ غَالِبًا أَكْثَرُ مِنْ مَوْتِ الثَّلَاثَةِ ، ثُمَّ لَمَّا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ الْجَوَابِ .

وَمِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْهُ : مَا قَالَهُ ابْنُ التِّينِ تَبَعًا لِلْقَاضِي عِيَاضٍ أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ; لِأَنَّ الصَّحَابِيَّةَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ ، وَلَمْ تَعْتَبِرْهُ ; إِذْ لَوِ اعْتَبَرَتْهُ لَانْتَفَى الْحُكْمُ عِنْدَهَا عَمَّا عَدَا الثَّلَاثَةَ لَكِنَّهَا جَوَّزَتْ ذَلِكَ فَسَأَلَتْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ الظَّاهِرُ أَنَّهَا اعْتَبَرَتْ مَفْهُومَ الْعَدَدِ ; إِذْ لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْهُ لَمْ تَسْأَلْ . قُلْتُ : دَلَالَةُ مَفْهُومِ الْعَدَدِ بِطَرِيقِ الِاحْتِمَالِ لَا بِطَرِيقِ الْقَطْعِ ، فَلِذَلِكَ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ ذَلِكَ . فَإِنْ قُلْتَ : لِمَ خَصَّتِ الثَّلَاثَةَ بِالذِّكْرِ . قُلْتُ : لِأَنَّهَا أَوَّلُ مَرَاتِبِ الْكَثْرَةِ ، فَتَعْظُمُ الْمُصِيبَةُ فَيَكْثُرُ الْأَجْرُ ، فَإِذَا زَادَ عَلَيْهَا يَخِفُّ أَمْرُهَا لِكَوْنِهَا تَصِيرُ [ ص: 33 ] كَالْعَادَةِ كَمَا قِيلَ .

رَوَّعَتْ بِالْبَيْنِ حَتَّى مَا أُرَاعُ بِهِ .

كَذَا قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ . وَقِيلَ : هَذَا مَصِيرٌ مِنْهُ إِلَى انْحِصَارِ الْأَجْرِ الْمَذْكُورِ فِي الثَّلَاثَةِ ثُمَّ فِي الِاثْنَيْنِ بِخِلَافِ الْأَرْبَعَةِ وَالْخَمْسَةِ ، وَيَلْزَمُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَرْتَفِعَ الْأَجْرُ فِي الْأَرْبَعَةِ مَعَ وُجُودِ الثَّلَاثَةِ فِيهَا مَعَ تَجَدُّدِ الْمُصِيبَةِ . وَالْوَجْهُ السَّدِيدُ فِي هَذَا أَنْ يُقَالَ : إِنَّ تَنَاوُلَ الْخَبَرِ الْأَرْبَعَةِ فَمَا فَوْقَهَا مِنْ بَابِ الْأَوْلَى وَالْأَجْدَرِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ مَا سَأَلُوا عَنِ الْأَرْبَعَةِ ، وَلَا مَا فَوْقَهَا ; لِأَنَّهُ كَالْمَعْلُومِ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمُصِيبَةَ إِذَا كَثُرَتْ كَانَ الْأَجْرُ أَعْظَمَ .

عمدة القاري

مطابقته للترجمة مثل الوجه الذي ذكرناه في الحديث السابق .

ذكر رجاله :

وهم خمسة : الأول : مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب ، وقد مر غير مرة . الثاني : شعبة بن الحجاج . الثالث : عبد الرحمن بن الأصبهاني ، واسم الأصبهاني عبد الله ، ويروى عبد الرحمن الأصبهاني بدون لفظة ابن ، والأصبهاني بكسر الهمزة وفتحها وبالفاء وبالباء الموحدة أربع لغات - قاله الكرماني. قلت : بالباء الموحدة في لسان العجم وبالفاء في استعمال العرب . الرابع : ذكوان هو أبو صالح السمان . الخامس : أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك .

ذكر لطائف إسناده :

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول في موضعين ، وفيه : حدثنا عبد الرحمن ، وفي رواية الأصيلي: أخبرنا ، وفيه أن شيخه بصري وشعبة واسطي وعبد الرحمن كوفي ، وأصله من أصبهان ، وكان أبوه يتجر إلى أصبهان فقيل له : الأصبهاني وذكوان مدني .

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره :

أخرجه البخاري في مواضع قد ذكرناها في كتاب العلم في باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم ، وهناك أخرجه عن آدم عن شعبة إلى آخره نحوه مع زيادة فيه . وأخرجه مسلم والنسائي أيضا .

ذكر معناه : قوله " أن النساء قلن " ، وفي رواية مسلم : " أنهن كن من نساء الأنصار " . قوله : " فوعظهن " عطف على مقدر تقديره : فجعل لهن يوما فوعظهن فيه ، ومن جملة ما قال لهن قوله : " أيما امرأة " قوله : " ثلاث من الولد " في رواية أبي ذر هكذا ، وفي رواية غيره " ثلاثة " ، وقد مر توجيهه عن قريب ، وقوله : " ولد " يتناول الذكر والأنثى والمفرد والجمع. قوله : " كن " هكذا رواية الحموي والمستملي، وكأنه أنث باعتبار النفس ، أو النسمة ، وفي رواية غيرهما : " كانوا " ، وفي رواية أبي الوقت : " كانوا لها حجابا " ، وقال الكرماني : القياس " كانوا " ، ولكن الأطفال كالنساء في كونهم غير عاقلين ، أو المراد : كانت النساء محجوبات. قلت : تشبيههم بالنساء هكذا غير موجه ; لأن النساء عاقلات غير أن في عقولهن قصورا .

قوله : " فقالت امرأة " هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك رواه الطبراني عنها بإسناد جيد : " قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده : ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم ، فقلت : واثنان قال : واثنان ، وممن سأل عن ذلك أم أيمن ، وقد تقدم في حديث جابر بن سمرة ومنهن أم مبشر مضى من حديث جابر بن عبد الله ، وفي حديث ابن عباس أن عائشة منهن ، وحكى ابن بشكوال أن أم هانئ سألت عن ذلك . فإن قلت : سؤالهن كان في مجلس واحد ، أو في مجالس ؟ قلت : يحتمل كلا منهما ، وقال بعضهم في تعدد القصة بعد. قلت : الأقرب تعدد القصة ، ألا ترى أنه قد تقدم في حديث جابر بن عبد الله أنه ممن سأل عن ذلك أيضا ، وقد مضى في حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضا ، فظهر من ذلك أن اتحاد المجلس فيه بعد ظاهر فافهم . قوله : " واثنان " عطف على " ثلاثة " ومثله يسمى بالعطف التلقيني ، أي قل يا رسول الله : واثنان ، ونظيره قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : ومن ذريتي وقال بعضهم : واثنان ، أي وإذا مات اثنان ما الحكم ، فقال : " واثنان " ، أي وإذا مات اثنان فالحكم كذلك. قلت : فيه كثرة الحذف المخلة بالفصاحة ، وفي رواية مسلم من هذا الوجه : " واثنين " بالنصب ، أي وما أمر اثنين ، وفي رواية سهيل ، أو اثنان ، أي ، أو إن وجد اثنان فكالثلاثة ، وفيه التسوية بين ثلاثة واثنين . فإن قلت : كيف قال في الحال واثنان ؟ قلت : قال ابن بطال : هو محمول على أنه أوحي إليه بذلك في الحال ، ولا يبعد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين ، ويحتمل أن يكون كان العلم عنده حاصلا لكنه أشفق عليهم أن يتكلموا ; لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة ، ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب .

ومما يستفاد منه : ما قاله ابن التين تبعا للقاضي عياض أن مفهوم العدد ليس بحجة ; لأن الصحابية من أهل اللسان ، ولم تعتبره ; إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة لكنها جوزت ذلك فسألت ، وقال بعضهم الظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد ; إذ لو لم تعتبره لم تسأل . قلت : دلالة مفهوم العدد بطريق الاحتمال لا بطريق القطع ، فلذلك وقع السؤال عن ذلك . فإن قلت : لم خصت الثلاثة بالذكر . قلت : لأنها أول مراتب الكثرة ، فتعظم المصيبة فيكثر الأجر ، فإذا زاد عليها يخف أمرها لكونها تصير [ ص: 33 ] كالعادة كما قيل .

روعت بالبين حتى ما أراع به .

كذا قاله القرطبي . وقيل : هذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة ثم في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة ، ويلزم في ذلك أن يرتفع الأجر في الأربعة مع وجود الثلاثة فيها مع تجدد المصيبة . والوجه السديد في هذا أن يقال : إن تناول الخبر الأربعة فما فوقها من باب الأولى والأجدر ، ألا ترى أنهم ما سألوا عن الأربعة ، ولا ما فوقها ; لأنه كالمعلوم عندهم أن المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم .