( الرابع ) : قال في التوضيح nindex.php?page=treesubj&link=3794_25507 : والبعد ما يغلب على ظنه أن الكلب يدركه قبل ذلك ، أو يرجع عنه [ ص: 175 ] قال في الطراز عن ابن الماجشون : البعد ما لا يتحرك الصيد فيه بحركة في ذلك الموضع ، وعند ابن القاسم ما لا يظن أن الكلب يلجئ الصيد إليه ، وأنه إما أن يدركه قبل ذلك ، أو يرجع عنه .

ص ( nindex.php?page=treesubj&link=3794_25507وطرده من حرم )

ش : لا إشكال في حرمة ذلك فإن فعل ، ثم عاد الصيد إلى الحرم ، فلا جزاء عليه ، وإن صاده صائد في الحل ، فعلى من نفره جزاؤه ; لأنه السبب في إتلافه وهو كمحرم صاد صيدا في أرض غير مسبعة ، ثم أرسله في أرض مسبعة فأخذته السباع قال في الطراز : وإن لم يتيقن تلفه ، فإن كان في موضع ممتنع ليتحقق منعته فيه ، فلا جزاء عليه ، وإن لم يكن في ذلك متيقنا ، فعليه جزاؤه انتهى .

( الرَّابِعُ ) : قَالَ فِي التَّوْضِيحِ nindex.php?page=treesubj&link=3794_25507 : وَالْبُعْدُ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْكَلْبَ يُدْرِكُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَوْ يَرْجِعُ عَنْهُ [ ص: 175 ] قَالَ فِي الطِّرَازِ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ : الْبُعْدُ مَا لَا يَتَحَرَّكُ الصَّيْدُ فِيهِ بِحَرَكَةٍ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ مَا لَا يَظُنُّ أَنَّ الْكَلْبَ يُلْجِئُ الصَّيْدَ إلَيْهِ ، وَأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُدْرِكَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَوْ يَرْجِعَ عَنْهُ .

ص ( nindex.php?page=treesubj&link=3794_25507وَطَرْدُهُ مِنْ حَرَمٍ )

ش : لَا إشْكَالَ فِي حُرْمَةِ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ ، ثُمَّ عَادَ الصَّيْدُ إلَى الْحَرَمِ ، فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ صَادَهُ صَائِدٌ فِي الْحِلِّ ، فَعَلَى مَنْ نَفَّرَهُ جَزَاؤُهُ ; لِأَنَّهُ السَّبَبُ فِي إتْلَافِهِ وَهُوَ كَمُحْرِمٍ صَادَ صَيْدًا فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَسْبَعَةٍ ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فِي أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ فَأَخَذَتْهُ السِّبَاعُ قَالَ فِي الطِّرَازِ : وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ تَلَفَهُ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مُمْتَنِعٍ لِيَتَحَقَّقَ مَنَعَتَهُ فِيهِ ، فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مُتَيَقِّنًا ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ انْتَهَى .