( و ) nindex.php?page=treesubj&link=11049_11050_11088للأب ( تزويج بناته الأبكار ولو بعد البلوغ ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=13823الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها صماتها } رواه أبو داود فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في حديثهم مستحب غير واجب .

( و ) nindex.php?page=treesubj&link=11052_11055_11054_11050_11049للأب أيضا تزويج ( ثيب لها دون تسع سنين ) لأنه لا إذن لها ( بغير إذنهم ) أي البنين الصغار والمجانين والبنت البكر والثيب التي لها دون تسع سنين لما تقدم ( وليس ذلك ) أي تزويج من ذكر ( للجد ) لعموم الأحاديث ، ولأنه قاصر عن الأب ، فلم يملك الإجبار كالعم .

( وَ ) nindex.php?page=treesubj&link=11049_11050_11088لِلْأَبِ ( تَزْوِيجُ بَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ وَلَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ ) لِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { nindex.php?page=hadith&LINKID=13823الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَلَمَّا قَسَّمَ النِّسَاءَ قِسْمَيْنِ وَأَثْبَتَ الْحَقَّ لِأَحَدِهِمَا دَلَّ عَلَى نَفْيِهِ عَنْ الْآخَرِ وَهِيَ الْبِكْرُ فَيَكُونُ وَلِيُّهَا أَحَقَّ مِنْهَا بِهَا وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِئْمَارَ هُنَا وَالِاسْتِئْذَانَ فِي حَدِيثِهِمْ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ .

( وَ ) nindex.php?page=treesubj&link=11052_11055_11054_11050_11049لِلْأَبِ أَيْضًا تَزْوِيجُ ( ثَيِّبٍ لَهَا دُونَ تِسْعِ سِنِينَ ) لِأَنَّهُ لَا إذْنَ لَهَا ( بِغَيْرِ إذْنِهِمْ ) أَيْ الْبَنِينَ الصِّغَارِ وَالْمَجَانِينِ وَالْبِنْتِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي لَهَا دُون تِسْعِ سِنِينَ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَيْسَ ذَلِكَ ) أَيْ تَزْوِيجُ مَنْ ذُكِرَ ( لِلْجَدِّ ) لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ ، وَلِأَنَّهُ قَاصِرٌ عَنْ الْأَبِ ، فَلَمْ يَمْلِكْ الْإِجْبَارَ كَالْعَمِّ .