الشرح الكبير

( ولم يرد ) المبيع ( بغلط ) أي بسبب nindex.php?page=treesubj&link=4459غلط في ذات المبيع  أي جهل اسم المبيع الخاص ( إن سمى باسمه ) العام الذي يشمله وغيره مع العلم بالمعقود عليه بشخصه كأن يشتري ، أو يبيع هذا الحجر برخص ، ثم يتبين أنه ياقوتة مثلا ; لأنه يسمى حجرا فيفوز به المشتري [ ص: 140 ] ولا كلام للبائع وأولى إن لم يسمه أصلا ولا فرق بين حصول الغلط بالمعنى المذكور من المتبايعين ، أو من أحدهما مع علم الآخر ومحل كلام المصنف إذا كان البائع غير وكيل ، وإلا رد بالغلط قطعا ومفهوم الشرط أنه لو سماه بغير اسمه كهذه الزجاجة فإذا هي ياقوتة لثبت الرد ، وهو كذلك ، وكذا لو سمى باسم خاص كتسمية الحجر ياقوتة . .

الشرح الكبير

( وَلَمْ يَرُدَّ ) الْمَبِيعَ ( بِغَلَطٍ ) أَيْ بِسَبَبِ nindex.php?page=treesubj&link=4459غَلَطٍ فِي ذَاتِ الْمَبِيعِ  أَيْ جَهِلَ اسْمَ الْمَبِيعِ الْخَاصِّ ( إنْ سَمَّى بِاسْمِهِ ) الْعَامِّ الَّذِي يَشْمَلُهُ وَغَيْرُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِشَخْصِهِ كَأَنْ يَشْتَرِيَ ، أَوْ يَبِيعَ هَذَا الْحَجَرَ بِرُخْصٍ ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ يَاقُوتَةٌ مَثَلًا ; لِأَنَّهُ يُسَمَّى حَجَرًا فَيَفُوزُ بِهِ الْمُشْتَرِي [ ص: 140 ] وَلَا كَلَامَ لِلْبَائِعِ وَأَوْلَى إنْ لَمْ يُسَمِّهِ أَصْلًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ حُصُولِ الْغَلَطِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ عِلْمِ الْآخَرِ وَمَحَلُّ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إذَا كَانَ الْبَائِعُ غَيْرَ وَكِيلٍ ، وَإِلَّا رَدَّ بِالْغَلَطِ قَطْعًا وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ لَوْ سَمَّاهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ كَهَذِهِ الزُّجَاجَةِ فَإِذَا هِيَ يَاقُوتَةٌ لَثَبَتَ الرَّدُّ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَكَذَا لَوْ سَمَّى بِاسْمٍ خَاصٍّ كَتَسْمِيَةِ الْحَجَرِ يَاقُوتَةً . .