( ولا يجوز ) للمشتري ( التمسك بأقل استحق ) ، أو تعيب ( أكثره ) بحصته من الثمن بل يتعين رد الباقي ; لأن التمسك بالباقي القليل كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعلم ثمنه إلا بعد تقويم المبيع كله أولا ، ثم تقويم كل جزء من الأجزاء وهذا في المبيع المقوم المعين المتعدد كثياب ، وأما إن كان متحدا كدار فاستحق بعضها قليلا ، أو كثيرا فإن المشتري يخير في الرد والتماسك كما يأتي في قوله ، أو استحق شائع ، وإن قل ، وأما الموصوف فلا ينتقض البيع ويرجع بالمثل ، ولو استحق الأكثر كالمثلي وضمير أكثره للمبيع لا لأقل . .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ ، أَوْ تَعَيَّبَ ) أَيْ عِنْدَ الْبَائِعِ ، أَوْ تَلِفَ عِنْدَ الْبَائِعِ أَكْثَرُهُ كَمَا إذَا اشْتَرَى عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَحَبَسَهَا الْبَائِعُ لِأَجْلِ الثَّمَنِ ، أَوْ الْإِشْهَادِ فَتَعَيَّبَ ، أَوْ تَلِفَ أَكْثَرُهَا عِنْدَهُ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَتَمَاسَكَ بِالْأَقَلِّ الْبَاقِي بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ بَلْ يَتَعَيَّنُ رَدُّ الْبَاقِي ) أَيْ مَا لَمْ يَرْضَ بِالتَّمَاسُكِ بِذَلِكَ الْبَاقِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْبَاقِي الْقَلِيلِ ) أَيْ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ كَإِنْشَاءِ عُقْدَةٍ إلَخْ ) إنْ قُلْت هَذَا التَّعْلِيلُ مَوْجُودٌ فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّ الْأَقَلَّ ، أَوْ تَعَيَّبَ وَرَدَّهُ وَتَمَسَّكَ بِالْأَكْثَرِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ قُلْت لَمَّا كَانَ الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ انْفَسَخَتْ الْعُقْدَةُ بِرَدِّ الْأَكْثَرِ ، أَوْ اسْتِحْقَاقِهِ وَكَانَ التَّمَسُّك بِالْأَقَلِّ كَابْتِدَاءِ عَقْدٍ بِمَجْهُولٍ الْآنَ بِخِلَافِ رَدِّ غَيْرِ الْأَكْثَرِ ، أَوْ اسْتِحْقَاقِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعُقْدَةَ الْأُولَى انْحَلَّتْ مِنْ أَصْلِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّ الْأَكْثَرَ ، أَوْ تَعَيَّبَ ; لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْأَكْثَرِ ، أَوْ تَعْيِيبَهُ كَاسْتِحْقَاقِ الْكُلِّ وَإِذَا تَعَيَّبَ الْأَكْثَرُ ، أَوْ اُسْتُحِقَّ وَانْحَلَّتْ عُقْدَةُ الْبَيْعِ كَأَنْ تَمَسَّكَ الْمُشْتَرِي بِالْأَقَلِّ السَّالِمِ كَإِنْشَاءِ عُقْدَةٍ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ الْآنَ بِخِلَافِ رَدِّ غَيْرِ الْأَكْثَرِ ، أَوْ اسْتِحْقَاقِهِ وَأَجَازَ ابْنُ حَبِيبٍ ذَلِكَ أَيْ رَدُّ الْأَكْثَرِ بِحِصَّتِهِ قَائِلًا هَذِهِ جَهَالَةٌ طَارِئَةٌ .

( قَوْلُهُ ، ثُمَّ تَقْوِيمُ كُلِّ جُزْءٍ إلَخْ ) أَيْ وَنِسْبَةُ قِيمَةِ الْبَاقِي إلَى قِيمَةِ جَمِيعِ الْمَبِيعِ ( قَوْلُهُ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مُتَّحِدًا ) أَيْ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مُقَوَّمًا مُعَيَّنًا مُتَّحِدًا ( قَوْلُهُ ، وَأَمَّا الْمَوْصُوفُ ) أَيْ ، وَأَمَّا الْمُقَوَّمُ الْمَوْصُوفُ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُنَا فِي الْمُقَوَّمِ الْمُعَيَّنِ الْمُتَعَدِّدِ ، وَأَمَّا الْمِثْلِيُّ وَالْمُقَوَّمُ وَالْمُتَّحِدُ وَالْمَوْصُوفُ فَلَا يَحْرُمُ فِيهِ ذَلِكَ . .

( قوله ، أو تعيب ) أي عند البائع ، أو تلف عند البائع أكثره كما إذا اشترى عشرة أثواب فحبسها البائع لأجل الثمن ، أو الإشهاد فتعيب ، أو تلف أكثرها عنده فلا يجوز للمشتري أن يتماسك بالأقل الباقي بما يخصه من الثمن ( قوله بل يتعين رد الباقي ) أي ما لم يرض بالتماسك بذلك الباقي بجميع الثمن ( قوله ; لأن التمسك بالباقي القليل ) أي بما يخصه من الثمن ( قوله كإنشاء عقدة إلخ ) إن قلت هذا التعليل موجود فيما إذا استحق الأقل ، أو تعيب ورده وتمسك بالأكثر بحصته من الثمن قلت لما كان الحكم للغالب انفسخت العقدة برد الأكثر ، أو استحقاقه وكان التمسك بالأقل كابتداء عقد بمجهول الآن بخلاف رد غير الأكثر ، أو استحقاقه والحاصل أن العقدة الأولى انحلت من أصلها حيث استحق الأكثر ، أو تعيب ; لأن استحقاق الأكثر ، أو تعييبه كاستحقاق الكل وإذا تعيب الأكثر ، أو استحق وانحلت عقدة البيع كأن تمسك المشتري بالأقل السالم كإنشاء عقدة بثمن مجهول الآن بخلاف رد غير الأكثر ، أو استحقاقه وأجاز ابن حبيب ذلك أي رد الأكثر بحصته قائلا هذه جهالة طارئة .

( قوله ، ثم تقويم كل جزء إلخ ) أي ونسبة قيمة الباقي إلى قيمة جميع المبيع ( قوله ، وأما إن كان متحدا ) أي ، وأما لو كان المبيع مقوما معينا متحدا ( قوله ، وأما الموصوف ) أي ، وأما المقوم الموصوف ، والحاصل أن كلام المصنف هنا في المقوم المعين المتعدد ، وأما المثلي والمقوم والمتحد والموصوف فلا يحرم فيه ذلك . .