الشرح الكبير

ثم ذكر ما إذا فات المبيع في العقد المشتمل على البيع والسلف بشرط سواء أسقط شرط السلف أم لا بقوله ( وفيه ) أي nindex.php?page=treesubj&link=4903البيع بشرط السلف ( إن فات ) المبيع بمفوت البيع الفاسد   ( أكثر الثمن ) أي يلزم فيه الأكثر من الثمن الذي وقع به البيع ( والقيمة ) يوم القبض ( إن أسلف المشتري ) البائع ; لأنه لما أسلف أخذها بالنقص فعومل بنقيض قصده ( وإلا ) بأن كان السلف من البائع ( فالعكس ) أي يكون على المشتري الأقل منهما ; لأنه أسلف ليزداد فعومل بنقيض قصده وتعرض المصنف لما إذا فات ما وقع فيه الشرط المخل بالثمن ولم يتعرض لحكم ما وقع فيه الشرط المناقض للمقصود ، والحكم أن للبائع الأكثر من قيمتها يوم القبض أو الثمن لوقوع البيع بأنقص من الثمن المعتاد لأجل الشرط

الشرح الكبير

ثُمَّ ذَكَرَ مَا إذَا فَاتَ الْمَبِيعُ فِي الْعَقْدِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ بِشَرْطٍ سَوَاءٌ أَسْقَطَ شَرْطَ السَّلَفِ أَمْ لَا بِقَوْلِهِ ( وَفِيهِ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=4903الْبَيْعِ بِشَرْطِ السَّلَفِ ( إنْ فَاتَ ) الْمَبِيعُ بِمُفَوِّتِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ   ( أَكْثَرُ الثَّمَنِ ) أَيْ يَلْزَمُ فِيهِ الْأَكْثَرُ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ ( وَالْقِيمَةِ ) يَوْمَ الْقَبْضِ ( إنْ أَسْلَفَ الْمُشْتَرِي ) الْبَائِعَ ; لِأَنَّهُ لَمَّا أَسْلَفَ أَخَذَهَا بِالنَّقْصِ فَعُومِلَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ السَّلَفُ مِنْ الْبَائِعِ ( فَالْعَكْسُ ) أَيْ يَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَقَلُّ مِنْهُمَا ; لِأَنَّهُ أَسْلَفَ لِيَزْدَادَ فَعُومِلَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَتَعَرَّضَ الْمُصَنِّفُ لِمَا إذَا فَاتَ مَا وَقَعَ فِيهِ الشَّرْطُ الْمُخِلُّ بِالثَّمَنِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِحُكْمِ مَا وَقَعَ فِيهِ الشَّرْطُ الْمُنَاقِضُ لِلْمَقْصُودِ ، وَالْحُكْمُ أَنَّ لِلْبَائِعِ الْأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْقَبْضِ أَوْ الثَّمَنِ لِوُقُوعِ الْبَيْعِ بِأَنْقَصَ مِنْ الثَّمَنِ الْمُعْتَادِ لِأَجْلِ الشَّرْطِ