الشرح الكبير

ولما كان السبب في الجواز المعروف بشرط تمحضه وحصوله من جهة واحدة ومنع دورانه من جهتين [ ص: 42 ] أشار إلى منعه بقوله ( و ) nindex.php?page=treesubj&link=5485_5489النقد ( الأجود ) جوهرية حال كونه ( أنقص ) وزنا ممتنع إبداله  بأردأ جوهرية كاملا وزنا لدوران الفضل من الجانبين ( أو أجود سكة ) بالرفع عطف على الأجود فكان الأجود تعريفه أي وهو أنقص فحذفه من هذا لدلالة ما قبله عليه كما حذف مما قبله جوهرية لدلالة قوله هنا سكة عليه فالمراد : أجود سكة وأنقص وزنا ويقابله رديء السكة كامل وزنا ، ولو قال والأجود جوهرية أو سكة أنقص ( ممتنع ) لدوران الفضل من الجانبين كان أخصر وأوضح ( وإلا ) بأن لم يكن الأجود جوهرية أو سكة أنقص بل مساويا أو أوزن فتحته أربع صور ( جاز ) لتمحض الفضل من جانب واحد .

الشرح الكبير

وَلَمَّا كَانَ السَّبَبُ فِي الْجَوَازِ الْمَعْرُوفِ بِشَرْطِ تَمَحُّضِهِ وَحُصُولِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَنْعِ دَوَرَانِهِ مِنْ جِهَتَيْنِ [ ص: 42 ] أَشَارَ إلَى مَنْعِهِ بِقَوْلِهِ ( و ) nindex.php?page=treesubj&link=5485_5489النَّقْدُ ( الْأَجْوَدُ ) جَوْهَرِيَّةً حَالَ كَوْنِهِ ( أَنْقَصَ ) وَزْنًا مُمْتَنِعٌ إبْدَالُهُ  بِأَرْدَأَ جَوْهَرِيَّةٍ كَامِلًا وَزْنًا لِدَوَرَانِ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ( أَوْ أَجْوَدُ سِكَّةً ) بِالرَّفْعِ عُطِفَ عَلَى الْأَجْوَدِ فَكَانَ الْأَجْوَدُ تَعْرِيفُهُ أَيْ وَهُوَ أَنْقَصُ فَحَذَفَهُ مِنْ هَذَا لِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهُ عَلَيْهِ كَمَا حُذِفَ مِمَّا قَبْلَهُ جَوْهَرِيَّةً لِدَلَالَةِ قَوْلِهِ هُنَا سِكَّةً عَلَيْهِ فَالْمُرَادُ : أَجْوَدُ سِكَّةً وَأَنْقَصَ وَزْنًا وَيُقَابِلُهُ رَدِيءُ السِّكَّةِ كَامِلٌ وَزْنًا ، وَلَوْ قَالَ وَالْأَجْوَدُ جَوْهَرِيَّةً أَوْ سِكَّةً أَنْقَصَ ( مُمْتَنِعٌ ) لَدَوْرَانِ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الْأَجْوَدُ جَوْهَرِيَّةً أَوْ سِكَّةً أَنْقَصَ بَلْ مُسَاوِيًا أَوْ أَوْزَنَ فَتَحْتُهُ أَرْبَعُ صُوَرٍ ( جَازَ ) لِتَمَحُّضِ الْفَضْلِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ .