الشرط الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=8732_8847الحرية ، فلا جزية على عبد ولا على سيده بسببه ، ومن بعضه رقيق كالعبد ، وقيل : يجب من الجزية بقسط حريته ، والصحيح الأول ، لأنه غير مقتول بالكفر ، كمن تمحض رقه ، وإذا أعتق nindex.php?page=treesubj&link=8610العبد ، فإن كان من أولاد من لا يقر بالجزية ، فليسلم ، وإلا فليبلغ المأمن ، وإن كان ممن يقر ، فليسلم أو ليبذل الجزية ، وإلا فليبلغ المأمن ، سواء أعتقه مسلم أو ذمي ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=8732_8610أعتقه ذمي ، فهل تؤخذ منه جزية سيده أم جزية عصبته ، لأنهم أخص به ، أم يستأنف له عقد ؟ فيه أوجه .

[ ص: 302 ] قلت : الأصح : الاستئناف . والله أعلم .

الشَّرْطُ الثَّالِثُ : nindex.php?page=treesubj&link=8732_8847الْحَرِيَّةُ ، فَلَا جِزْيَةَ عَلَى عَبْدٍ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ بِسَبَبِهِ ، وَمَنْ بَعْضُهُ رَقِيقٌ كَالْعَبْدِ ، وَقِيلَ : يَجِبُ مِنَ الْجِزْيَةِ بِقِسْطِ حُرِّيَّتِهِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْتُولٍ بِالْكُفْرِ ، كَمَنْ تَمَحَّضَ رِقُّهُ ، وَإِذَا أُعْتِقَ nindex.php?page=treesubj&link=8610الْعَبْدُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ مَنْ لَا يُقِرُّ بِالْجِزْيَةِ ، فَلْيُسْلِمْ ، وَإِلَّا فَلْيُبَلَّغِ الْمَأْمَنَ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُقِرُّ ، فَلْيُسْلِمْ أَوْ لِيَبْذُلِ الْجِزْيَةَ ، وَإِلَّا فَلْيُبَلَّغِ الْمَأْمَنَ ، سَوَاءً أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ ، فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=8732_8610أَعْتَقَهُ ذِمِّيٌّ ، فَهَلْ تُؤْخَذُ مِنْهُ جِزْيَةُ سَيِّدِهِ أَمْ جِزْيَةُ عُصْبَتِهِ ، لِأَنَّهُمْ أَخَصُّ بِهِ ، أَمْ يُسْتَأْنَفُ لَهُ عَقْدٌ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ .

[ ص: 302 ] قُلْتُ : الْأَصَحُّ : الِاسْتِئْنَافُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .