المسألة السابعة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=12263_10519قذف بالوطء في الدبر لزوجه لاعن :

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يلاعن ، وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد .

وهذا فاسد ، لأن الرمي به فيه معرة ، وقد دخل تحت قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم } ، وقد بينا في المتقدم من قولنا وفي مسائل الخلاف وجوب الحد فيه . المسألة الثامنة :

من غريب أمر هذا الرجل أنه قال : إذا nindex.php?page=treesubj&link=12277قذف زوجته وأمها بالزنا إنه إن حد للأم سقط حد البنت ، وإن لاعن للبنت لم يسقط حد الأم .

وهذا لا وجه له ، وما رأيت لهم فيه شيئا يحكى ; وهذا باطل جدا ، فإنه خص عموم الآية في البيت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=12263_10519قَذَفَ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ لِزَوْجِهِ لَاعَنَ :

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُلَاعِنُ ، وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ اللِّوَاطَ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ .

وَهَذَا فَاسِدٌ ، لِأَنَّ الرَّمْيَ بِهِ فِيهِ مَعَرَّةٌ ، وَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْ قَوْلِنَا وَفِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ وُجُوبَ الْحَدِّ فِيهِ . الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ :

مِنْ غَرِيبِ أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ أَنَّهُ قَالَ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=12277قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَأُمَّهَا بِالزِّنَا إنَّهُ إنْ حُدَّ لِلْأُمِّ سَقَطَ حَدُّ الْبِنْتِ ، وَإِنْ لَاعَنَ لِلْبِنْتِ لَمْ يَسْقُطْ حَدُّ الْأُمِّ .

وَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ ، وَمَا رَأَيْت لَهُمْ فِيهِ شَيْئًا يُحْكَى ; وَهَذَا بَاطِلٌ جِدًّا ، فَإِنَّهُ خَصَّ عُمُومَ الْآيَةِ فِي الْبَيْتِ وَهِيَ زَوْجَةٌ بِحَدِّ الْأُمِّ مِنْ غَيْرِ أَثَرٍ وَلَا أَصْلٍ قَاسَهُ عَلَيْهِ .