ولو أقص منه من الأصبع وأعطي حكومة في الكف ، ولو كان أقطع أصبع واحدة فقطعت كفه أقص من أربع أصابع وأخذت له حكومة في كفه ( قال كان المجني عليه أقطع أصابع الكف إلا أصبعا فقطع يده رجل صحيح اليد فسأل القود ) ولا أبلغ بحكومة كفه دية أصبع ; لأنها تبع في الأصابع كلها وكلها مستوية فلا يكون أرشها كأرش واحدة منها . الشافعي