نهاية المحتاج شرح المنهاج

( ولو وكلاه أو وكلهما ) فيه إعادة الضمير على معلوم غير مذكور ، وهو شائع في كلامهم ( فالأصح اعتبار الوكيل ) إذ أحكام العقد متعلقة به ، فلو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد أو ما اشتراه وكيل اثنين أو وكيلا واحدا معيبا جاز رد نصيب أحد الوكيلين [ ص: 487 ] في الثانية والرابعة دون أحد الموكلين في الأولى والثالثة ، نعم العبرة في الرهن بالموكل ؛ لأن المدار فيه على اتحاد الدين وعدمه ؛ ولأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه إلى المباشرة ، ومثله الشفعة إذ مدارها على اتحاد الملك وعدمه ، ومقابل الأصح اعتبار الموكل ؛ لأن الملك له ، وسكتوا عما كما لو باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة ، والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه