نهاية المحتاج شرح المنهاج

( والإشهاد ) للأمر به في قوله تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم } وللحاجة إليه ( ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح ) ؛ لأن الغرض ثبوت الحق وهو حاصل بأي عدول كانوا ، ولهذا لو عينهم لم يتعينوا ولو امتنعوا لم يتخير ، ولا أثر لتفاوت الأغراض بتفاوتهم وجاهة ونحوها ؛ لأنه لا يغلب قصد ولا تختلف به المالية اختلافا ظاهرا ، بخلاف ما مر في الرهن والكفيل ، والثاني يشترط كما في الرهن والكفيل .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله ولا يشترط تعيين الشهود ) أي ولا كون العوض في الذمة سم على منهج ، [ ص: 455 ] ويفيده عدم تقييده في المعطوف وهو قوله والإشهاد ( قوله : لم يتعينوا ) قال في شرح الروض : فيجوز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات ، وقد يقال قياس قوله ولا نظر لتفاوت إلخ جواز إبدالهم بدونهم ا هـ سم على حج ( قوله : ونحوها ) كاشتهاره بالصلاح ( قوله قصده ) أي التفاوت .