إسلام ويب - المغني - كتاب الإجارات - مسألة اكترى لحمولة شيء فزاد عليه - فصل اكترى دابة إلى مسافة فسلك أشق منها- الجزء رقم5

( 4252 ) فصل : وإن اكترى دابة إلى مسافة ، فسلك أشق منها ، فهي مثل مسألة الزرع ، يخرج فيها وجهان ، قياس المنصوص عن أحمد ، أن له الأجر المسمى وزيادة ، لكون المسافة لا تتعين على قول أصحابنا ، وقياس قول أبي بكر ، أن له أجر المثل ; لأن الزيادة غير متميزة ، ولأنه متعد بالجميع ، بدليل أن لرب الدابة منعه من سلوك تلك الطريق كلها ، بخلاف من سلك تلك الطريق وجاوز ، فإنه إنما يمنعه الزيادة لا غير . وإن اكترى لحمل قطن فحمل بوزنه حديدا ، أو لحمل حديد فحمل قطنا ، فالصحيح أن عليه أجر المثل هاهنا ; لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر ، فلم يتحقق كون المحمول مشتملا على المستحق بعقد الإجارة وزيادة عليه ، بخلاف ما قبلها من المسائل . وسائر مسائل العدوان في الإجارة يقاس على ما ذكرنا من المسائل ما كان متميزا ، وما لم يكن متميزا فتلحق كل مسألة بنظيرتها .