إسلام ويب - المغني - كتاب الشفعة - مسألة لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع- الجزء رقم5

( 4022 ) مسألة ; قال : ( ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع ، فلا شفعة له ) الصحيح في المذهب أن حق الشفعة على الفور ، إن طالب بها ساعة يعلم بالبيع ، وإلا بطلت . نص عليه أحمد في رواية أبي طالب ، فقال : الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم . وهذا قول ابن شبرمة ، والبتي ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، [ ص: 187 ] والعنبري ، والشافعي في أحد قوليه .

وحكي عن أحمد رواية ثانية ، أن الشفعة على التراخي لا تسقط ، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى ، من عفو ، أو مطالبة بقسمة ، ونحو ذلك . وهذا قول مالك ، وقول الشافعي ، إلا أن مالكا قال : تنقطع بمضي سنة . وعنه : بمضي مدة يعلم أنه تارك لها ; لأن هذا الخيار لا ضرر في تراخيه ، فلم يسقط بالتأخير ، كحق القصاص .

وبيان عدم الضرر أن النفع للمشتري باستغلال المبيع وإن أحدث فيه عمارة ، من غراس أو بناء ، فله قيمته . وحكي عن ابن أبي ليلى ، والثوري ، أن الخيار مقدر بثلاثة أيام . وهو قول للشافعي ; لأن الثلاث حد بها خيار الشرط ، فصلحت حدا لهذا الخيار . والله أعلم ولنا ، ما روى ابن البيلماني ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الشفعة كحل العقال } . وفي لفظ أنه قال : { الشفعة كنشطة العقال ، إن قيدت ثبتت ، وإن تركت فاللوم على من تركها } . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم { ، أنه قال : الشفعة لمن واثبها } . رواه الفقهاء في كتبهم

، ولأنه خيار لدفع الضرر عن المال ، فكان على الفور ، كخيار الرد بالعيب ، ولأن إثباته على التراخي يضر المشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ، ويمنعه من التصرف بعمارة خشية أخذه منه ، ولا يندفع عنه الضرر بدفع قيمته ; لأن خسارتها في الغالب أكثر من قيمتها ، مع تعب قلبه وبدنه فيها .

والتحديد بثلاثة أيام تحكم لا دليل عليه ، والأصل المقيس عليه ممنوع ، ثم هو باطل بخيار الرد بالعيب . وإذا تقرر هذا ، فقال ابن حامد : يتقدر الخيار بالمجلس . وهو قول أبي حنيفة . فمتى طالب في مجلس العلم ، ثبتت الشفعة وإن طال ; لأن المجلس كله في حكم حالة العقد ، بدليل أن القبض فيه لما يشترط فيه القبض ، كالقبض حالة العقد .

وظاهر كلام الخرقي أنه لا يتقدر بالمجلس ، بل متى بادر فطالب عقيب علمه ، وإلا بطلت شفعته . وهذا ظاهر كلام أحمد ، وقول الشافعي ; لما ذكرنا من الخبر والمعنى .

وما ذكروه يبطل بخيار الرد بالعيب . فعلى هذا متى أخر المطالبة عن وقت العلم لغير عذر ، بطلت شفعته ، وإن أخرها لعذر ، مثل أن يعلم ليلا فيؤخره إلى الصبح ، أو لشدة جوع أو عطش حتى يأكل ويشرب ، أو لطهارة أو إغلاق باب ، أو ليخرج من الحمام ، أو ليؤذن ويقيم ويأتي بالصلاة وسننها ، أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها ، لم تبطل شفعته ; لأن العادة تقديم هذه الحوائج على غيرها ، فلا يكون الاشتغال بها رضى بترك الشفعة ، إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده في هذه الأحوال ، فيمكنه أن يطالبه من غير اشتغاله عن أشغاله ، فإن شفعته تبطل بتركه المطالبة ; لأن هذا لا يشغله عنها ، ولا تشغله المطالبة عنه .

فأما مع غيبته فلا ; لأن العادة تقديم هذه الحوائج ، فلم يلزمه تأخيرها ، كما لو أمكنه أن يسرع في مشيه ، أو يحرك دابته ، فلم يفعل ، ومضى على حسب عادته ، لم تسقط شفعته ; لأنه طلب بحكم العادة . وإذا فرغ من حوائجه ، مضى على حسب عادته إلى المشتري ، فإذا لقيه بدأه بالسلام ; لأن ذلك السنة ، وقد جاء في الحديث : { من بدأ بالكلام قبل السلام ، فلا تجيبوه } . ثم يطالب .

وإن قال بعد السلام : بارك الله لك في صفقة يمينك . أو دعا له بالمغفرة ونحو ذلك ، لم تبطل شفعته ; لأن ذلك يتصل بالسلام ، فيكون من جملته ، والدعاء له بالبركة في الصفقة دعاء لنفسه ; لأن الشقص يرجع إليه ، فلا يكون ذلك رضى . وإن اشتغل بكلام آخر ، أو سكت لغير حاجة ، بطلت شفعته ; لما قدمنا .