وأما nindex.php?page=treesubj&link=22600المرجحات بحسب بالفرع : فهي على أقسام :

( الأول ) : أنه يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وعين العلة على المشارك في جنس الحكم وعين العلة ، أو عين الحكم وجنس العلة ، أو جنس الحكم وجنس العلة .

( القسم الثاني ) : أنه يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وجنس العلة ، أو عين العلة وجنس الحكم على المشارك في جنس الحكم وجنس العلة .

( القسم الثالث ) : أنه يقدم المشارك في عين العلة وجنس الحكم على المشارك في عين الحكم وجنس العلة ؛ لأن العلة هي العمدة في التعدية .

( القسم الرابع ) : أنه يقدم ما كان مقطوعا بوجود علته في الفرع على المظنون وجودها فيه .

( القسم الخامس ) : أنه يقدم ما كان حكم الفرع ثابتا فيه جملة لا تفصيلا ، وقد دخل بعض هذه المرجحات فيما تقدم ؛ ( لصلاحية ما هنالك هنا ) لذكر ذلك فيه .

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=22600الْمُرَجِّحَاتُ بِحَسَبِ بِالْفَرْعِ : فَهِيَ عَلَى أَقْسَامٍ :

( الْأَوَّلُ ) : أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا كَانَ مُشَارِكًا فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَعَيْنِ الْعِلَّةِ عَلَى الْمُشَارِكِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ وَعَيْنِ الْعِلَّةِ ، أَوْ عَيْنِ الْحُكْمِ وَجِنْسِ الْعِلَّةِ ، أَوْ جِنْسِ الْحُكْمِ وَجِنْسِ الْعِلَّةِ .

( الْقِسْمُ الثَّانِي ) : أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا كَانَ مُشَارِكًا فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَجِنْسِ الْعِلَّةِ ، أَوْ عَيْنِ الْعِلَّةِ وَجِنْسِ الْحُكْمِ عَلَى الْمُشَارِكِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ وَجِنْسِ الْعِلَّةِ .

( الْقِسْمُ الثَّالِثُ ) : أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْمُشَارِكُ فِي عَيْنِ الْعِلَّةِ وَجِنْسِ الْحُكْمِ عَلَى الْمُشَارِكِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَجِنْسِ الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْعُمْدَةُ فِي التَّعْدِيَةِ .

( الْقِسْمُ الرَّابِعُ ) : أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا كَانَ مَقْطُوعًا بِوُجُودِ عِلَّتِهِ فِي الْفَرْعِ عَلَى الْمَظْنُونِ وُجُودُهَا فِيهِ .

( الْقِسْمُ الْخَامِسُ ) : أَنَّهُ يُقَدَّمُ مَا كَانَ حُكْمُ الْفَرْعِ ثَابِتًا فِيهِ جُمْلَةً لَا تَفْصِيلًا ، وَقَدْ دَخَلَ بَعْضُ هَذِهِ الْمُرَجِّحَاتِ فِيمَا تَقَدَّمَ ؛ ( لِصَلَاحِيَةِ مَا هُنَالِكَ هُنَا ) لِذِكْرِ ذَلِكَ فِيهِ .