[ ص: 675 ] الفائدة الرابعة

في جواز nindex.php?page=treesubj&link=22010التعلق بمناقضات الخصوم

قد وقع الاتفاق على أنه لا يجوز إثبات المذهب إلا بدليل شرعي ، ولكن اختلفوا في التعلق بمناقضات الخصوم في المناظرة .

فذهب جماعة إلى جوازه من حيث إن المقصود من الجدل تضييق الأمر على الخصم .

وذكر القاضي تفصيلا حسنا فقال : إن كانت المناقضة عائدة إلى تفاصيل أصل ، لا يرتبط فسادها وصحتها بفساد الأصل وصحته ; فلا يجوز التعلق بها ، وإلا جاز .

[ ص: 675 ] الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ

فِي جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=22010التَّعَلُّقِ بِمُنَاقَضَاتِ الْخُصُومِ

قَدْ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ الْمَذْهَبِ إِلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ ، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي التَّعَلُّقِ بِمُنَاقَضَاتِ الْخُصُومِ فِي الْمُنَاظَرَةِ .

فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى جَوَازِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْجَدَلِ تَضْيِيقُ الْأَمْرِ عَلَى الْخَصْمِ .

وَذَكَرَ الْقَاضِي تَفْصِيلًا حَسَنًا فَقَالَ : إِنْ كَانَتِ الْمُنَاقَضَةُ عَائِدَةً إِلَى تَفَاصِيلِ أَصْلٍ ، لَا يَرْتَبِطُ فَسَادُهَا وَصِحَّتُهَا بِفَسَادِ الْأَصْلِ وَصِحَّتِهِ ; فَلَا يَجُوزُ التَّعَلُّقُ بِهَا ، وَإِلَّا جَازَ .