nindex.php?page=treesubj&link=21988منع كون ما يدعيه المستدل علة الحكم الأصل ، موجودا في الأصل ، فضلا عن أن يكون هو العلة .

مثاله : أن يقول في الكلب : حيوان يغسل من ولوغه سبعا ، فلا يقبل جلده الدباغ ، كالخنزير ، فيقول المعترض : لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا .

والجواب عن الاعتراض بإثبات وجود الوصف في الأصل بما هو طريق ثبوت مثله ، إن كان حسيا فبالحس ، وإن كان عقليا فبالعقل ، وإن كان شرعيا فبالشرع .

nindex.php?page=treesubj&link=21988مَنْعُ كَوْنِ مَا يَدَّعِيهِ الْمُسْتَدِلُّ عِلَّةَ الْحُكْمِ الْأَصْلَ ، مَوْجُودًا فِي الْأَصْلِ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْعِلَّةَ .

مِثَالُهُ : أَنْ يَقُولَ فِي الْكَلْبِ : حَيَوَانٌ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا ، فَلَا يَقْبَلُ جِلْدَهُ الدَّبَّاغُ ، كَالْخِنْزِيرِ ، فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْخِنْزِيرَ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا .

وَالْجَوَابُ عَنِ الِاعْتِرَاضِ بِإِثْبَاتِ وُجُودِ الْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ بِمَا هُوَ طَرِيقُ ثُبُوتِ مِثْلِهِ ، إِنْ كَانَ حِسِّيًّا فَبِالْحِسِّ ، وَإِنْ كَانَ عَقْلِيًّا فَبِالْعَقْلِ ، وَإِنْ كَانَ شَرْعِيًّا فَبِالشَّرْعِ .