* قَوْلُهُ : nindex.php?page=treesubj&link=2865 "يَنْهَى عَنِ الْخَرْصِ" - بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ - : هُوَ أَنْ يُخَمِّنَ مَا عَلَى النَّخْلِ مِنَ الرُّطَبِ تَمْرًا ; لِيَعْرِفَ مِقْدَارَ الْعُشْرِ وَغَيْرَهُ ، ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَ صَاحِبِ الْبُسْتَانِ وَبَيْنَ التَّمْرِ ، وَيَأْخُذُ الْعُشْرَ بِحِسَابِ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ وَقْتَ الْجِذَاذِ ، وَقَدْ ثَبَتَ بِالْأَحَادِيثِ ،

[ ص: 215 ] وَالْجُمْهُورُ يَقُولُ بِهِ ، وَأَنْكَرَهُ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُؤَيِّدُ قَوْلَهُمْ ; لِأَنَّهُ قَدْ تَقَعُ الْآفَةُ فِي الثَّمَرَةِ بَعْدَ التَّخْمِينِ ، فَكَيْفَ يَحِلُّ أَنْ يُؤْخَذَ الْعُشْرُ بِذَلِكَ الْحِسَابِ ; وَلَعَلَّ جَوَابَ الْجُمْهُورِ أَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى التَّخْمِينِ فِي الْأَخْذِ ، وَإِنْ عَلِمَ بِوُقُوعِ الْآفَةِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

* * *