صحيح البخاري

2165 ( وقال ابن عمر : أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - ) .

التالي السابق

الشرح

عمدة القاري

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَعْطَى خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ اسْتَمَرَّ الْأَمْرُ عَلَيْهِ فِي حَيَّاتِهِ وَبَعْدَهِ أَيْضًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَؤَاجِرَيْنِ ، وَهَذَا تَعْلِيقٌ أَدْرَجَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ كَلَامَهُ ، وَالتَّعْلِيقُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي ( صَحِيحِهِ ) عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَهَذَا حُجَّةُ مَنْ يَدَّعِي عَدَمَ الْفَسْخِ بِالْمَوْتِ ، وَلَكِنْ هَذَا لَا يُفِيدُهُمْ فِي الِاسْتِدْلَالِ ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ التِّينِ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - وَهُوَ الرَّاوِي لَيْسَ مِمَّا بَوَّبَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ لِأَنَّ خَيْبَرَ مُسَاقَاةٌ ، وَالْمُسَاقَاةُ سُنَّةٌ عَلَى حِيَالِهَا ، انْتَهَى ، قُلْتُ : قَالَ أَصْحَابُنَا : مِنْ جِهَةِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ قَضِيَّةَ خَيْبَرَ لَمْ تَكُنْ بِطَرِيقِ الْمُزَارِعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ ، بَلْ كَانَتْ بِطَرِيقِ الْخَرَاجِ عَلَى وَجْهِ الْمَنِّ عَلَيْهِمْ وَالصُّلْحِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَلَكَهَا غَنِيمَةً ، فَلَوْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ كُلَّهَا جَازَ وَتَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَضْلًا ، وَكَانَ ذَلِكَ خَرَاجُ مُقَاسِمَةٍ وَهُوَ جَائِزٌ كَخَرَاجِ التَّوْظِيفِ وَلَا [ ص: 108 ] نِزَاعَ فِيهِ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ أَنْ يُوَظَّفَ فِي جَوَازِ الْمُزَارِعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ ، وَخَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ أَنْ يُوَظِّفَ الْإِمَامُ فِي الْخَارِجِ شَيْئًا مُقَدَّرًا عُشْرًا أَوْ ثُلُثًا أَوْ رُبْعًا وَيَتْرُكُ الْأَرَاضِيَ عَلَى مِلْكِهِمْ مَنًّا عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تُخْرِجِ الْأَرْضُ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الرُّوَاةِ أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي رِقَابِهِمْ أَوْ رِقَابِ أَوْلَادِهِمْ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ فِي شَرْحِهِ لِمُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا شُرِطَ مِنْ نِصْفِ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْخَرَاجِ أَنَّهُ لَمْ يُرْوَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ إِلَى أَنْ مَاتَ ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - إِلَى أَنْ أَجْلَاهُمْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَأَخَذَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْجِزْيَةِ ، وَسَنَذْكُرُ بَقِيَّةَ الْكَلَامِ مِنَ الْخِلَافِ فِي هَذَا الْبَابِ فِي بَابِ الْمُزَارِعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

عمدة القاري

مطابقته للترجمة من حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أعطى خيبر بالشطر استمر الأمر عليه في حياته وبعده أيضا ، فدل على أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت أحد المتؤاجرين ، وهذا تعليق أدرج فيه البخاري كلامه ، والتعليق أخرجه مسلم في ( صحيحه ) على ما نذكره في موضعه - إن شاء الله تعالى - وهذا حجة من يدعي عدم الفسخ بالموت ، ولكن هذا لا يفيدهم في الاستدلال ، ولهذا قال ابن التين قول ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - وهو الراوي ليس مما بوب عليه البخاري لأن خيبر مساقاة ، والمساقاة سنة على حيالها ، انتهى ، قلت : قال أصحابنا : من جهة أبي حنيفة أن قضية خيبر لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة ، بل كانت بطريق الخراج على وجه المن عليهم والصلح ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ملكها غنيمة ، فلو كان - صلى الله عليه وسلم - أخذ كلها جاز وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلا ، وكان ذلك خراج مقاسمة وهو جائز كخراج التوظيف ولا [ ص: 108 ] نزاع فيه وإنما النزاع أن يوظف في جواز المزارعة والمعاملة ، وخراج المقاسمة أن يوظف الإمام في الخارج شيئا مقدرا عشرا أو ثلثا أو ربعا ويترك الأراضي على ملكهم منا عليهم ، فإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء عليهم ، ولم ينقل عن أحد من الرواة أنه تصرف في رقابهم أو رقاب أولادهم ، وقال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي : ومما يدل على أن ما شرط من نصف الثمر أو الزرع كان على وجه الخراج أنه لم يرو في شيء من الأخبار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ منهم الجزية إلى أن مات ، ولا أبو بكر ولا عمر - رضي الله تعالى عنهما - إلى أن أجلاهم ولو لم يكن ذلك لأخذ منهم الجزية حين نزلت آية الجزية ، وسنذكر بقية الكلام من الخلاف في هذا الباب في باب المزارعة إن شاء الله تعالى .