قوله ( وإن : انبنى على بينة الداخل والخارج ) . مراده : إذا كانت البينتان مؤرختين بتاريخ واحد ، أو مطلقتين ، أو إحداهما مطلقة . ونقول : هما سواء . قاله كانت في يد رجل عبد . فادعى : أنه اشتراه من زيد ، وادعى العبد : أن زيدا أعتقه ، وأقام كل واحد بينة الشارح ، وابن منجا . [ ص: 400 ] فإن كان في يد المشتري : فالمشتري داخل . والعبد خارج . هذا إحدى الروايتين . وجزم به ابن منجا في شرحه . قال في المحرر : ولو : صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ ، وإلا تعارضتا . نص عليه ، إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها . واختاره كان العبد بيد أحد المتداعيين ، أو بيد نفسه ، وادعى عتق نفسه ، وأقاما بينتين بذلك أبو بكر . : أنها يد معتبرة ، فلا تعارض . بل الحكم على الخلاف في الداخل والخارج . وهذه الرواية هي التي جزم بها وعنه هنا . وأطلقهما في الفروع . وتقدم في بينة الداخل والخارج شيء من ذلك . المصنف
قوله ( وإن كان العبد في يد زيد ) يعني : البائع ( فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما ) . على ما تقدم قريبا .