( 8457 ) مسألة ; قال : ( وإن كان المحكوم به عبدا أو أمة ، غرما قيمته ) أما إذا nindex.php?page=treesubj&link=16008_16011شهدا بالعبد أو الأمة لغير مالكه ، فالحكم في ذلك كالحكم في الشهادة بالمال على ما ذكرنا من الخلاف فيه ; لأنها من جملة المال .

وإن شهدا بحريتهما ، ثم رجعا عن الشهادة ، لزمهما غرامة قيمتها لسيدهما ، بغير خلاف بينهم فيه ، فإن المخالف في التي قبلها هو nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد وافق هاهنا ، وهو حجة عليه فيما خالف فيه ، فإن إخراج العبد عن يد سيده بالشهادة بحريته ، كإخراجه عنها بالشهادة به لغير مالكه ، فإذا لزمه الضمان ثم ، لزمه هاهنا ، وغرما القيمة ; لأن العبيد من المتقومات ، لا من ذوات الأمثال .

( 8457 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً ، غَرِمَا قِيمَتَهُ ) أَمَّا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=16008_16011شَهِدَا بِالْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ لِغَيْرِ مَالِكِهِ ، فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ فِي الشَّهَادَةِ بِالْمَالِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ فِيهِ ; لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ .

وَإِنْ شَهِدَا بِحُرِّيَّتِهِمَا ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَةِ ، لَزِمَهُمَا غَرَامَةُ قِيمَتِهَا لَسَيِّدِهِمَا ، بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِيهِ ، فَإِنَّ الْمُخَالِفَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا هُوَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَقَدْ وَافَقَ هَاهُنَا ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِيمَا خَالَفَ فِيهِ ، فَإِنَّ إخْرَاجَ الْعَبْدِ عَنْ يَدِ سَيِّدِهِ بِالشَّهَادَةِ بِحُرِّيَّتِهِ ، كَإِخْرَاجِهِ عَنْهَا بِالشَّهَادَةِ بِهِ لِغَيْرِ مَالِكِهِ ، فَإِذَا لَزِمَهُ الضَّمَانُ ثَمَّ ، لَزِمَهُ هَاهُنَا ، وَغَرِمَا الْقِيمَةَ ; لِأَنَّ الْعَبِيدَ مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ ، لَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ .