[ الموضع الثالث ]

[ nindex.php?page=treesubj&link=10919هل يجوز عقد النكاح على الخيار ؟ ]

- وأما الموضع الثالث ( وهو : هل يجوز عقد النكاح على الخيار ؟ ) : فإن الجمهور على أنه لا يجوز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يجوز .

والسبب في اختلافهم : تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار ، والبيوع التي يجوز فيها الخيار . أو نقول إن الأصل في العقود أن لا خيار إلا ما وقع عليه النص ، وعلى المثبت للخيار الدليل . أو نقول : إن أصل منع الخيار في البيوع هو الغرر ، والأنكحة لا غرر فيها ، لأن المقصود بها المكارمة لا المكايسة ، ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع .

[ الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ ]

[ nindex.php?page=treesubj&link=10919هَلْ يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى الْخِيَارِ ؟ ]

- وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ ( وَهُوَ : هَلْ يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى الْخِيَارِ ؟ ) : فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ يَجُوزُ .

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ : تَرَدُّدُ النِّكَاحِ بَيْنَ الْبُيُوعِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا الْخِيَارُ ، وَالْبُيُوعِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْخِيَارُ . أَوْ نَقُولُ إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ أَنْ لَا خِيَارَ إِلَّا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ النَّصُّ ، وَعَلَى الْمُثْبِتِ لِلْخِيَارِ الدَّلِيلُ . أَوْ نَقُولُ : إِنَّ أَصْلَ مَنْعِ الْخِيَارِ فِي الْبُيُوعِ هُوَ الْغَرَرُ ، وَالْأَنْكِحَةُ لَا غَرَرَ فِيهَا ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْمُكَارَمَةُ لَا الْمُكَايَسَةُ ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْخِيَارِ وَالرُّؤْيَةِ فِي النِّكَاحِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْبُيُوعِ .