( أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمَرَةَ ) : بِالْمُعْجَمَةِ مُصَغَّرًا ( قَالَ ) : وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَقَالَ ( مَا أَنْعَمَنَا بِكَ ) : قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ : صِيغَةُ تَعَجُّبٍ وَالْمَقْصُودُ إِظْهَارُ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ بِقُدُومِهِ . انْتَهَى . وَقَالَ فِي الْمَجْمَعِ : أَيْ مَا الَّذِي أَنْعَمَكَ إِلَيْنَا وَأَقْدَمَكَ عَلَيْنَا ، يُقَالُ ذَلِكَ لِمَنْ يُفْرَحُ [ ص: 131 ] بِلِقَائِهِ أَيْ مَا الَّذِي أَفْرَحَنَا وَأَسَرَّنَا وَأَقَرَّ أَعْيُنَنَا بِلِقَائِكَ وَرُؤْيَتِكَ ( فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ ) : أَيِ امْتَنَعَ مِنَ الْخُرُوجِ أَوْ مِنَ الْإِمْضَاءِ عِنْدَ احْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ ( وَخَلَّتِهِمْ ) : بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْحَاجَةُ الشَّدِيدَةُ . وَالْمَعْنَى nindex.php?page=treesubj&link=7686مَنَعَ أَرْبَابَ الْحَوَائِجِ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَيَعْرِضُوا حَوَائِجَهُمْ ، قِيلَ الْحَاجَةُ وَالْفَقْرُ وَالْخَلَّةُ مُتَقَارِبُ الْمَعْنَى كُرِّرَ لِلتَّأْكِيدِ ( احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ ) : أَيْ أَبْعَدَهُ وَمَنَعَهُ عَمَّا يَبْتَغِيهِ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ أَوِ الدُّنْيَوِيَّةِ فَلَا يَجِدُ سَبِيلًا إِلَى حَاجَةٍ مِنْ حَاجَاتِهِ الضَّرُورِيَّةِ . وَقَالَ الْقَاضِي : الْمُرَادُ بِاحْتِجَابِ اللَّهِ عَنْهُ أَنْ لَا يُجِيبَ دَعْوَتَهُ وَيُخَيِّبَ آمَالَهُ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ ( فَجَعَلَ ) : أَيْ مُعَاوِيَةُ .

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ . وَقِيلَ إِنَّ أَبَا مَرْيَمَ هَذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجُهَنِيُّ . وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ . حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ وَقَالَ غَرِيبٌ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16718وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ يُكَنَّى أَبَا مَرْيَمَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَرْيَمَ كَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ .