المسألة الثانية :

إن nindex.php?page=treesubj&link=11169_11174المطلقة قبل المسيس  لها نصف المهر ، وإن خلا بها ، ولا تضر الخلوة بالمهر ، إلا أن يقترن بها مسيس في مشهور المذهب ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يتقرر المهر بالخلوة ؛ وظاهر القرآن يدل على ما قلناه .

فإن قيل : الآية حجة عليكم ؛ لأنه لو خلا وقبل ولمس قلتم لا يتقرر المهر . قلنا : المسيس هاهنا كناية عن الوطء بإجماع ؛ لأن عندكم أنه لو خلا ولم يلمس ولا قبل يتقرر المهر ، ولم يوجد هنا مس ولا وطء ؛ وهذا خلاف الآية ومراغمة الظاهر .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ :

إنَّ nindex.php?page=treesubj&link=11169_11174الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الْمَسِيسِ  لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَإِنْ خَلَا بِهَا ، وَلَا تَضُرُّ الْخَلْوَةُ بِالْمَهْرِ ، إلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا مَسِيسٌ فِي مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ ، وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَتَقَرَّرُ الْمَهْرُ بِالْخَلْوَةِ ؛ وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ .

فَإِنْ قِيلَ : الْآيَةُ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ خَلَا وَقَبَّلَ وَلَمَسَ قُلْتُمْ لَا يَتَقَرَّرُ الْمَهْرُ . قُلْنَا : الْمَسِيسُ هَاهُنَا كِنَايَةٌ عَنْ الْوَطْءِ بِإِجْمَاعٍ ؛ لِأَنَّ عِنْدَكُمْ أَنَّهُ لَوْ خَلَا وَلَمْ يَلْمِسْ وَلَا قَبَّلَ يَتَقَرَّرُ الْمَهْرُ ، وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا مَسٌّ وَلَا وَطْءٌ ؛ وَهَذَا خِلَافُ الْآيَةِ وَمُرَاغَمَةُ الظَّاهِرِ .