صحيح مسلم

3222 [ 1797 ] وعن أبي بردة الأنصاري: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله.

رواه أحمد (4 \ 45) والبخاري (6850) ومسلم (1708) وأبو داود (4492) والنسائي في الكبرى (7330).

التالي السابق

الشرح

المفهم

وَ(قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ) أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَشْهَبُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي بَعْضِ أَقْوَالِهِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : لَا يُضْرَبُ فِي الْأَدَبِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ. وَقَالَ أَشْهَبُ فِي مُؤَدِّبِ الصِّبْيَانِ. قَالَ: وَإِنْ زَادَ اقْتُصَّ مِنْهُ. وَالْجُمْهُورُ: عَلَى أَنَّهُ يُزَادُ فِي التَّعْزِيرِ عَلَى الْعَشَرَةِ. فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَرَهُ عَلَى عَدَدٍ بِحَيْثُ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ، فَقَالَ [ ص: 139 ] أَبُو حَنِيفَةَ : أَرْبَعِينَ. وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ أَيْضًا: عِشْرِينَ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ : خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا؛ وَإِلَيْهِ مَالَ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبُو يُوسُفَ .

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : لَا أَرَى أَنْ يَبْلُغَ بِهِ الْحَدَّ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ : مَا يُبْلَغُ بِهِ ثَمَانُونَ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابْنِ شُبْرُمَةَ : لَا يُبْلَغُ بِهِ مِائَةٌ.

وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى ذَلِكَ مَوْكُولًا إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ أَرْدَعَ وَأَلْيَقَ بِالْجَانِي، وَإِنْ زَادَ عَلَى أَقْصَى الْحُدُودِ، وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَالطَّحَاوِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ . وَقَالَ: وَإِنْ بَلَغَ أَلْفًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ .

وَالصَّحِيحُ عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ ضَرَبَ مَنْ نَقَشَ عَلَى خَاتَمِهِ مِائَةً، وَضَرَبَ ضُبَيْعًا أَكْثَرَ مِنَ الْحَدِّ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ يُضْرَبُ فِي الْأَدَبِ أَبَدًا، وَإِنْ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يُقِرَّ بِالْإِنَابَةِ. وَقَالَ الْمُزَنِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : تَعْزِيرُ كُلِّ ذَنْبٍ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ حَدِّهِ لَا يُجَاوِزُ.

قُلْتُ: وَالصَّحِيحُ: الْقَوْلُ الْعُمَرِيُّ، وَالْمَذْهَبُ الْمَالِكِيُّ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّعْزِيرِ الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إِلَّا بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِ الْجِنَايَاتِ وَالْجُنَاةِ. فَأَمَّا الْحَدِيثُ فَخَرَجَ عَلَى أَغْلَبِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

المفهم

و(قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد بن حنبل ، وأشهب من أصحاب مالك في بعض أقواله. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى : لا يضرب في الأدب أكثر من ثلاثة. وقال أشهب في مؤدب الصبيان. قال: وإن زاد اقتص منه. والجمهور: على أنه يزاد في التعزير على العشرة. فمنهم من قصره على عدد بحيث لا يزاد عليه، فقال [ ص: 139 ] أبو حنيفة : أربعين. وقاله الشافعي ، وقال أيضا: عشرين. وروي عن مالك : خمسة وسبعين سوطا؛ وإليه مال أصبغ بن الفرج ، وقاله ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف .

وقال محمد بن مسلمة : لا أرى أن يبلغ به الحد، وقد روي عن عمر : ما يبلغ به ثمانون. وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة : لا يبلغ به مائة.

ومنهم من رأى ذلك موكولا إلى رأي الإمام بحسب ما يراه أردع وأليق بالجاني، وإن زاد على أقصى الحدود، وهو مشهور مذهب مالك ، وأبي يوسف ، وأبي ثور ، والطحاوي ، ومحمد بن الحسن . وقال: وإن بلغ ألفا. وقد روي عنه مثل قول أبي حنيفة .

والصحيح عن عمر : أنه ضرب من نقش على خاتمه مائة، وضرب ضبيعا أكثر من الحد. وقد روي عن الشافعي : أنه يضرب في الأدب أبدا، وإن أتى على نفسه حتى يقر بالإنابة. وقال المزني من أصحاب الشافعي : تعزير كل ذنب مستنبط من حده لا يجاوز.

قلت: والصحيح: القول العمري، والمذهب المالكي; لأن المقصود بالتعزير الردع والزجر، ولا يحصل ذلك إلا باعتبار أحوال الجنايات والجناة. فأما الحديث فخرج على أغلب ما يحتاج إليه في ذلك الزمان. والله تعالى أعلم.