إسلام ويب - المغني - كتاب الأقضية - مسألة شهادة الوصي على من هو موصى عليهم- الجزء رقم10

( 8491 ) مسألة ; قال : ( وإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم ، قبلت شهادته . وإن شهد ، لهم ، لم يقبل إذا كانوا في حجره ) أما شهادته عليهم ، فمقبولة . لا نعلم فيه خلافا ، فإنه لا يتهم عليهم ، ولا يجر بشهادته عليهم نفعا ، ولا يدفع عنهم بها ضررا . وأما شهادته لهم إذا كانوا في حجره ، فغير مقبولة . وهذا قول أكثر أهل العلم ; منهم الشعبي والثوري ومالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وأجاز شريح وأبو ثور شهادته لهم ، إذا كان الخصم غيره ; لأنه أجنبي منهم ، فقبلت شهادته لهم ، كما بعد زوال الوصية .

ولنا أنه شهد بشيء هو خصم فيه ، فإنه الذي يطالب بحقوقهم ، ويخاصم فيها ، ويتصرف فيها ، فلم تقبل شهادته ، كما لو شهد بمال نفسه ، ولأنه يأخذ من مالهم عند الحاجة . فيكون متهما في الشهادة به . فأما قوله : إذا كانوا في حجره . فإنه يعني أنه لو شهد لهم بعد زوال ولايته عنهم ، قبلت شهادته ; لزوال المعنى الذي منع قبولها . والحكم في أمين الحاكم يشهد للأيتام الذين هم تحت ولايته ، كالحكم في الوصي ، سواء .