إسلام ويب - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الجنايات - فصل في الجناية على ما دون النفس مطلقا وأنواعها - فصل في أحكام كل نوع من أنواع الجناية فيما دون النفس- الجزء رقم7

وعلى هذا الخلاف إذا قطع يد رجل وفيها أصبع زائدة ، وفي يد القاطع أصبع زائدة مثل ذلك أنه لا قصاص عند أبي حنيفة ومحمد ، وفيهما حكومة العدل .

وعند أبي يوسف يجب القصاص لوجود المساواة بين اليدين ، ولهما أن الأصبع الزائدة في الكف نقص فيها وعيب ، وهو نقص يعرف بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة بين الكفين .

ولو قطع أصبعا زائدة وفي يده مثلها فلا قصاص عليه بالإجماع ; لأن الأصبع الزائدة في معنى التزلزل ، ولا قصاص في المتزلزل ; ولأنها نقص ولا تعرف قيمة النقصان إلا بالحزر والظن ; ولأنه ليس لهما أرش مقدر فلا تعرف المماثلة .

ولو قطع الكف التي فيها أصبع زائدة فإن كانت تلك الأصبع توهن الكف وتنقصها فلا قصاص فيها ، وإن كانت لا تنقصها ففيها القصاص .

ولا قصاص بين الأشلين ، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة سواء كانت يد المقطوعة يده أقلهما شللا أو أكثر أو هما سواء ، وهو قول أبي يوسف .

وقال زفر إن كانا سواء ففيهما القصاص ، وإن كانت يد المقطوعة يده أقلهما شللا كان بالخيار إن شاء قطع يد القاطع ، وإن شاء ضمنه أرش يده شلاء .

وإن كانت يد المقطوعة يده أكثرهما شللا فلا قصاص وله أرش يده ، والصحيح قولنا لأن بعض الشلل في يديهما يوجب اختلاف أرشيهما ، وذلك يعرف بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة وكذلك مقطوع الإبهام كلها إذا قطع يدا مثل يده لم يكن بينهما قصاص في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ; لأن قطع الإبهام يوهن الكف ويسقط تقدير الأرش فلا يعرف إلا بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة .