الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
القول في كلا

وهي ثلاثة وثلاثون موضعا، في خمس عشرة سورة، لم تقع في سورة إلا [ ص: 178 ] وهي مكية، وقد اختلف في الوقف عليها والابتداء بها، وذلك مبني على اعتقاد أهل العربية.

فذهب قوم إلى أنها رد لما قبلها، وردع له وزجر، وهذا مذهب الخليل، وسيبويه ، والأخفش، والمبرد، والزجاج، وأحمد بن يحيى.

وذهب قوم إلى أنها بمعنى (حقا). وعلى هذا المذهب تكون اسما، لأنها بمعنى المصدر، والتقدير: أحق ذلك حقا، وهذا مذهب الكسائي وغيره، قال ابن الأنباري: قال المفسرون: معناها حقا. وقال الزجاج: "حقا" توكيد، والتوكيد إنما يقع بعد تمام الكلام.

وذهب قوم إلى أنها بمعنى (ألا) التي لاستفتاح الكلام، وهذا مذهب أبي حاتم وغيره.

وقال الفراء: (كلا) بمنزلة (سوف) لأنها صلة، وهي حرف رد، فكأنها (نعم) و (لا) في الاكتفاء، قال: فإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليها، كقولك: كلا ورب الكعبة. قال الله تعالى: {كلا والقمر} [المدثر: 32] فالوقف على كلا قبيح، لأنها صلة لليمين. وتابع الفراء محمد بن سعدان الضرير، وأبو عبد الرحمن ابن اليزيدي.

[ ص: 179 ] وقال أحمد بن يحيى، فيما ذكره مكي ، إن أصل كلا (لا) التي للنفي، دخلت عليها كاف التشبيه، فجعلتها كلمة واحدة، وشددت اللام لتخرج الكاف عن معنى التشبيه، فهي عنده رد لما قبلها.

ثم إن علماءنا اختلفوا في الوقف عليها، فكان بعضهم يجيز الوقف عليها مطلقا، وبه قرأت على شيخنا أمين الدين عبد الوهاب الشهير بابن السلار، ومنهم من منع الوقف عليها مطلقا، وهو اختيار شيخنا سيف الدين ابن الجندي. ومنهم من فصل، فوقف على بعضها لمعنى، ومنع الوقف على بعضها لمعنى آخر، وهو اختيار عامة أهل الأداء كمكي، وعثمان بن سعيد، وغيرهما، وبه قرأت على شيوخي.

فمن وقف عليها كانت عنده بمعنى الردع والزجر، أي، ليس الأمر كذلك، فهو رد للأول، وأنشدوا على ذلك قول العجاج استشهادا:


قد طلبت شيبان أن ننساكم كلا ولما تصطفق مآتم

هكذا أنشده أبو عمرو الداني في كتابه "الاكتفاء في الوقف والابتداء"، والذي رأيته أنا في أراجيز العجاج:


صدت بنو شيبان أن يصادموا     مقاعسا وحادت اللهازم
واستسلموا كرها ولم يسالموا

[ ص: 180 ]

وما لهم منا أياد داهم     كالستر لا يعسم فيه عاسم
دون بني قيس وفيهم عاصم     كلا، ولما يصطفق مآتم

والمعنى: لا يكون الأمر على ما ظنوا من صدهم أن يصادموا مقاعسا، وليس كما ظنوا حتى تصطفق المآتم، والمأتم: النساء المجتمعات في خير أو شر.

[ ص: 181 ] ومن منع الوقف عليها واختار الابتداء بها مطلقا كانت عنده بمعنى ألا التي للتنبيه، يفتتح بها الكلام، كقوله تعالى: {ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم} ، وأنشدوا على ذلك قول الأعشى بن قيس استشهادا:


كلا زعمتم بأنا لا نقاتلكم     إنا لأمثالكم يا قومنا قتل

واجتمعوا أيضا بقول العرب: (كلا زعمتم أن العير لا يقاتل) وهو مثل للعرب، قال ابن الأنباري: وهذا غلط منه، وإنما معنى ذلك ليس الأمر كذلك، قلت: وما قال ابن الأنباري ظاهر.

ومن فصل كانت عنده في مكان بمعنى (ألا) وفي مكان بمعنى (حقا) وفي مكان للرد والزجر. وسأبين ذلك موضعا موضعا إن شاء الله تعالى.

فأول ما وقع من ذلك موضعان في سورة مريم عليها السلام [ ص: 182 ] {عند الرحمن عهدا كلا} ، {ليكونوا لهم عزا كلا} [81، 82] . قال الداني : الوقف عليهما تام عند القراء. وقال بعضهم: كاف، لأنهما بمعنى: ليس الأمر كذلك، فهو رد للكلام المتقدم قبلهما. وقد يبتدأ بهما على قول من قال: إنها بمعنى حقا أو ألا.

وفي سورة المؤمنون [100] فيما تركت كلا الوقف عليها تام، وقيل كاف، ويبتدأ بها بمعنى ألا. وأما من قال إنها بمعنى حقا فقد أجازه بعض المفسرين، وهو وهم، لأنها لو كانت بمعنى حقا لفتحت (إنها) بعدها، وكذا كل ما يقال فيها إنها بمعنى حقا، فإنها تفتح بعد (حقا) وبعد ما هو بمعناها، وأنشدوا:


أحقا أن جيرتنا استقلوا     فنيتنا ونيتهم فريق

قال سيبويه : إذا قلت: أما إنك منطلق، إذا جعلت أما بمعنى (حقا) فتحت أن، وإن جعلتها بمعنى (ألا) كسرت.

[ ص: 183 ] وهكذا الكلام في الثاني من الشعراء، وموضعي المعارج، والأولان في المدثر، والأول في عبس، والأول والثالث والرابع في المطففين، والأول في العلق، لأن (إن) مكسورة في كل هذه المواضع بعد كلا، فلا تكون بمعنى حقا، ويبتدأ (بكلا) فيهن بمعنى (ألا)

. وفي الشعراء موضعان {فأخاف أن يقتلون قال كلا} [14، 15] الوقف عليها على مذهب الخليل وموافقيه ظاهر قوي، وعلى ذلك جماعة من القراء منهم نافع ونصير، أي: ليس الأمر كذلك، لا يصلون إلى قتلك، فهو رد لقول موسى عليه السلام: فأخاف أن يقتلون، ولا يبتدأ بكلا في هذه المواضع، لأنها محكية في قول سابق من الله عز وجل لموسى، ولكن يجوز الوقف على (يقتلون) ويبتدأ (قال كلا) على معنى "ألا" أو "حقا".

{قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا} [61، 62] الوقف على كلا، وهو حكاية عن قول موسى لبني إسرائيل، أي: ليس الأمر كما تظنون من إدراككم، ويجوز أن يبتدأ بـ (قال كلا) على معنى "ألا" فقط. قال الداني : ولا يجوز أن يوقف على (قال) ولا يبتدأ بـ [ ص: 184 ] كلا، وهذا ظاهر.

وفي سبأ موضع {شركاء كلا} [27] الوقف عليها مثل ما تقدم، والابتداء بها جائز.

وفي المعارج موضعان {ينجيه كلا} [14، 15] ، {جنة نعيم كلا} [38، 39] الوقف عليهما كما تقدم، والابتداء بهما جائز.

وفي المدثر أربعة مواضع {أن أزيد * كلا} [15، 16]، {صحفا منشرة كلا} [52، 53] الوقف عليهما كما تقدم، والابتداء بهما حسن. {ذكرى للبشر كلا} [31، 32] لا يحسن الوقف عليها لأنها صلة لليمين، والابتداء بها حسن بالمعنيين. {بل لا يخافون الآخرة كلا} [53، 54] لا يوقف عليها، ويبتدأ بها.

وفي القيامة ثلاثة مواضع {أين المفر كلا} [10، 11] [ ص: 185 ] ، {فاقرة كلا} [25، 26]، لا يوقف عليهن. ويبتدأ بهن على المعنيين.

وفي النبأ موضعان {هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا} [3، 4، 5] لا يوقف عليهما، ويبتدأ بهما.

وفي عبس موضعان {تلهى كلا} [10،11] الوقف عليها كاف، وهو رد وزجر لما قبله، ويبتدأ بها بمعنى ألا. {أنشره كلا} [22، 23] لا يوقف عليها، والابتداء بها جائز.

وفي الانفطار موضع {ركبك كلا} [8، 9] لا يوقف عليها.

[ ص: 186 ] وفي المطففين أربعة مواضع {لرب العالمين كلا} [6، 7]، {تكذبون كلا} [17، 18]، {يكسبون كلا} [14، 15] لا يوقف عليهن، ويبتدأ بهن. {أساطير الأولين كلا} [13، 14] الوقف عليها كاف، لأنها رد لما قبلها، ويبتدأ بها.

وفي الفجر موضعان {أهانن كلا} [16، 17]، {جما كلا} [20، 21] الوقف عليهما كاف، والابتداء بهما حسن.

وفي العلق ثلاثة مواضع {ما لم يعلم كلا} [5، 6]، {يرى كلا} [14، 15]، {الزبانية كلا} [18، 19] لا يوقف عليهن، ويبتدأ بهن، بمعنى "ألا" و "حقا"، إلا الأول فبالأول فقط.

وفي التكاثر ثلاثة مواضع {المقابر كلا} [2، 3] {تعلمون * ثم [ ص: 187 ] كلا} [3، 4] {تعلمون كلا} [4، 5] لا يوقف عليهن، ويبتدأ بهن.

وفي الهمزة {أخلده كلا} [3، 4] الوقف عليها تام، وقيل: كاف، لأن معناه: ليس الأمر كذلك، فهو رد، أي: لم يخلده ماله، ويبتدأ بها على المعنيين.

والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية