المقنع لابن قدامة

nindex.php?page=treesubj&link=5960وليس للمضارب أن يضارب لآخر  إذا كان فيه ضرر على الأول ، فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول ، وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه ، وعنه : يصح ، وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له ، وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح ، وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه ، وفي نصيب شريكه وجهان ، ويتخرج أن يصح في الجميع

المقنع لابن قدامة

nindex.php?page=treesubj&link=5960وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يُضَارِبَ لِآخَرَ  إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ ، فَإِنْ فَعَلَ رَدَّ نَصِيبَهُ مِنَ الرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْأَوَّلِ ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ ، وَعَنْهُ : يَصِحُّ ، وَكَذَلِكَ شِرَاءُ السَّيِّدِ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ ، وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ صَحَّ ، وَإِنِ اشْتَرَى الْجَمِيعَ بَطَلَ فِي نَصِيبِهِ ، وَفِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَجْهَانِ ، وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَصِحَّ فِي الْجَمِيعِ