المقنع لابن قدامة

nindex.php?page=treesubj&link=14794ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة  من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته إلا القصاص وحد القذف عند بعض أصحابنا لا يجوز في غيبته ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن الموكل ، وعنه : يجوز ، وكذلك الوصي ، والحاكم ويجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه ، أو يعجز عنه لكثرته ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده ، ولا يجوز بغير إذنه ، فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده ، فعلى وجهين .

المقنع لابن قدامة

nindex.php?page=treesubj&link=14794وَيَصِحُّ فِي كُلِّ حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ  مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْحُدُودِ فِي إِثْبَاتِهَا وَاسْتِيفَائِهَا وَيَجُوزُ الِاسْتِيفَاءُ فِي حَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ وَغَيْبَتِهِ إِلَّا الْقِصَاصَ وَحَدَّ الْقَذْفِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا لَا يَجُوزُ فِي غَيْبَتِهِ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ ، وَعَنْهُ : يَجُوزُ ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ ، وَالْحَاكِمُ وَيَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِيمَا لَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ ، أَوْ يَعْجِزُ عَنْهُ لِكَثْرَتِهِ وَيَجُوزُ تَوْكِيلُ عَبْدِ غَيْرِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَإِنْ وَكَّلَهُ بِإِذْنِهِ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ .