المسألة التاسعة : قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليملل وليه بالعدل } اختلف الناس على ما يعود ضمير وليه على قولين : الأول : قيل يعود على الحق ؛ التقدير فليملل ولي الحق .

الثاني : أنه يعود على الذي عليه الحق ؛ التقدير فليملل nindex.php?page=treesubj&link=28973_15594ولي الذي عليه الحق الممنوع من الإملاء بالسفه والضعف والعجز   .

[ ص: 332 ] والظاهر أنه يعود على الذي عليه الحق ؛ لأنه صاحب الولي في الإطلاق ، يقال : ولي السفيه وولي الضعيف ، ولا يقال ولي الحق ، إنما يقال صاحب الحق .

وهذا يدل على أن إقرار الوصي جائز على يتيمه ؛ لأنه إذا أملى فقد نفذ قوله فيما أملاه .

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ : قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ } اخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَى مَا يَعُودُ ضَمِيرُ وَلِيِّهِ عَلَى قَوْلَيْنِ : الْأَوَّلُ : قِيلَ يَعُودُ عَلَى الْحَقِّ ؛ التَّقْدِيرُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّ الْحَقِّ .

الثَّانِي : أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ؛ التَّقْدِيرُ فَلْيُمْلِلْ nindex.php?page=treesubj&link=28973_15594وَلِيُّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ الْمَمْنُوعُ مِنْ الْإِمْلَاءِ بِالسَّفَهِ وَالضَّعْفِ وَالْعَجْزِ   .

[ ص: 332 ] وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْوَلِيِّ فِي الْإِطْلَاقِ ، يُقَالُ : وَلِيُّ السَّفِيهِ وَوَلِيُّ الضَّعِيفِ ، وَلَا يُقَالُ وَلِيُّ الْحَقِّ ، إنَّمَا يُقَالُ صَاحِبُ الْحَقِّ .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إقْرَارَ الْوَصِيِّ جَائِزٌ عَلَى يَتِيمِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَمْلَى فَقَدْ نَفَذَ قَوْلُهُ فِيمَا أَمْلَاهُ .