المسألة الثانية : في nindex.php?page=treesubj&link=28973المراد بالنفقة   : وفيه قولان : أحدهما : أنها صدقة الفرض ؛ قاله nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني وغيره .

الثاني : أنها عامة في كل صدقة ؛ فمن قال : إنها في الفرض تعلق بأنها مأمور بها ، والأمر على الوجوب ، وبأنه نهي عن الرديء ، وذلك مخصوص بالفرض .

والصحيح أنها عامة في الفرض والنفل ؛ والدليل عليه أن سبب نزول الآية كان في التطوع .

الثاني : أن nindex.php?page=treesubj&link=28973_21052لفظ ( أفعل ) صالح للندب صلاحيته للفرض  ، والرديء منهي عنه في النفل ، كما هو منهي عنه في الفرض ، إلا أنه في التطوع ندب في " ( أفعل ) مكروه في " لا تفعل " وفي الفرض واجب في " ( أفعل ) حرام في " لا تفعل " .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي nindex.php?page=treesubj&link=28973الْمُرَادِ بِالنَّفَقَةِ   : وَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا صَدَقَةُ الْفَرْضِ ؛ قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=16536عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ وَغَيْرُهُ .

الثَّانِي : أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي كُلِّ صَدَقَةٍ ؛ فَمَنْ قَالَ : إنَّهَا فِي الْفَرْضِ تَعَلَّقَ بِأَنَّهَا مَأْمُورٌ بِهَا ، وَالْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَبِأَنَّهُ نَهْيٌ عَنْ الرَّدِيءِ ، وَذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْفَرْضِ .

وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ كَانَ فِي التَّطَوُّعِ .

الثَّانِي : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28973_21052لَفْظَ ( أَفْعِلْ ) صَالِحٌ لِلنَّدْبِ صَلَاحِيَّتُهُ لِلْفَرْضِ  ، وَالرَّدِيءُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي النَّفْلِ ، كَمَا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الْفَرْضِ ، إلَّا أَنَّهُ فِي التَّطَوُّعِ نَدْبٌ فِي " ( أَفْعِلْ ) مَكْرُوهٌ فِي " لَا تَفْعَلْ " وَفِي الْفَرْضِ وَاجِبٌ فِي " ( أَفْعِلْ ) حَرَامٌ فِي " لَا تَفْعَلْ " .