النوع السابع nindex.php?page=treesubj&link=15653_15693_14806_23978_14726_20815مفهوم الزمان كقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات } { nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } وهو حجة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما نقله الإمام والغزالي في " المنخول " ، ولو قال لوكيله : بع يوم الخميس ، تعين عليه ، لأنه قد يحتاج إلى بيعه في ذلك الوقت ، لكثرة الراغبين إذ ذاك ، كما إذا أمره ببيع الفراء في الشتاء ، ولو وكله بالعتق يوم الجمعة تعين ، وليس له عتقه في غيره . ولو قال : طلق زوجتي يوم الخميس ، فالمنقول أنه لا يقع قبل ذلك الوقت . وإن طلقها بعده وقع ، واستشكله النووي . نعم ، لو ادعى عليه بعشرة فقال : لا يلزمني تسليم هذا المال اليوم ، لا يجعل مقرا به ، لأن الأقارير لا تثبت بالمفهوم ، نقله الرافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين .

النَّوْعُ السَّابِعُ nindex.php?page=treesubj&link=15653_15693_14806_23978_14726_20815مَفْهُومُ الزَّمَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } { nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ } وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي " الْمَنْخُولِ " ، وَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ : بِعْ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى بَيْعِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، لِكَثْرَةِ الرَّاغِبِينَ إذْ ذَاكَ ، كَمَا إذَا أَمَرَهُ بِبَيْعِ الْفِرَاءِ فِي الشِّتَاءِ ، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْعِتْقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَعَيَّنَ ، وَلَيْسَ لَهُ عِتْقُهُ فِي غَيْرِهِ . وَلَوْ قَالَ : طَلِّقْ زَوْجَتِي يَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَالْمَنْقُولُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ . وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَهُ وَقَعَ ، وَاسْتَشْكَلَهُ النَّوَوِيُّ . نَعَمْ ، لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِعَشَرَةٍ فَقَالَ : لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ هَذَا الْمَالِ الْيَوْمَ ، لَا يُجْعَلُ مُقِرًّا بِهِ ، لِأَنَّ الْأَقَارِيرَ لَا تَثْبُتُ بِالْمَفْهُومِ ، نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14958الْقَاضِي الْحُسَيْنِ .