3080 [ 1709 ] وعن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الثلث، والثلث كثير".

وفي رواية: "كثير أو كبير".

رواه مسلم (1629).

التالي السابق

الشرح

وَ (قَوْلُهُ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبْعِ ) (لَوْ) هُنَا: حَرْفُ تَمَنٍّ بِمَعْنَى: لَيْتَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا مَوَاضِعَهَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْإِيمَانِ.

وَ (غَضُّوا) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ؛ أَيْ: نَقَصُوا. وَأَصْلُهُ مِنْ غَضِّ الْعَيْنِ. وَاخْتُلِفَ فِي الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْوَصِيَّةِ، فَالْجُمْهُورُ: عَلَى أَنَّهُ الثُّلُثُ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ: إِلَى أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ: النَّقْصُ مِنْهُ. فَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ، وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَضِيَ مِنْ عِبَادِهِ بِهِ. وَنَحْوَهُ عَنْ عَلِيٍّ . وَأَوْصَى عُمَرُ بِالرُّبْعِ. وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ . وَقَالَ الْحَسَنُ : السُّدْسُ، أَوِ الْخُمْسُ، أَوِ الرُّبْعُ. وَقَالَ النَّخَعِيُّ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَصِيَّةَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ. وَاخْتَارَ آخَرُونَ: الْعُشْرَ؛ لِمَا قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ سَعْدٍ - إِنْ صَحَّ -؛ أَنَّهُ قَالَ: الْعُشْرُ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَغَيْرِهِمْ: لِمَنْ مَالُهُ قَلِيلٌ، وَلَهُ وَرَثَةٌ، تَرْكُ الْوَصِيَّةِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً ).

وَ (قَوْلُهُ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ -) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي. وَالْمَعْنَى [ ص: 552 ] فِيهِمَا وَاحِدٌ. وَالْحَاصِلُ مِنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْثَرَ الثُّلْثَ، مَعَ أَنَّهُ أَجَازَهُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ. فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْءٌ لَهُ بَالٌ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْدُودٍ.

و (قوله: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ) (لو) هنا: حرف تمن بمعنى: ليت. وقد ذكرنا مواضعها في أول كتاب الإيمان.

و (غضوا) بالغين المعجمة؛ أي: نقصوا. وأصله من غض العين. واختلف في المستحب من الوصية، فالجمهور: على أنه الثلث. وذهب بعضهم: إلى أن ذلك إنما يستحب لمن لا وارث له، وروي عن بعض السلف: النقص منه. فأوصى أبو بكر بالخمس، وقال: إن الله تعالى رضي من عباده به. ونحوه عن علي . وأوصى عمر بالربع. وهو ظاهر قول ابن عباس . وبه قال إسحاق . وقال الحسن : السدس، أو الخمس، أو الربع. وقال النخعي : كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة. واختار آخرون: العشر؛ لما قد روي في حديث سعد - إن صح -؛ أنه قال: العشر. وروي عن علي ، وابن عباس ، وعائشة ، وغيرهم: لمن ماله قليل، وله ورثة، ترك الوصية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ).

و (قوله: الثلث، والثلث كثير - أو كبير -) شك من الراوي. والمعنى [ ص: 552 ] فيهما واحد. والحاصل منهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث، مع أنه أجازه أولا بقوله. فينبغي أن ينقص منه شيء له بال، وهو غير محدود.