إسلام ويب - النكت على كتاب ابن الصلاح - النوع الأول الصحيح- الجزء رقم1

[ أول من صنف الصحيح :]

21 - قوله: (ص): أول من صنف الصحيح البخاري انتهى.

اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي فيما قرأت بخطه بأن مالكا أول من صنف الصحيح، وتلاه أحمد بن حنبل ، وتلاه الدارمي قال: وليس لقائل [ ص: 277 ] أن يقول: لعله أراد الصحيح المجرد، فلا يرد كتاب مالك ؛ لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك، لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري . انتهى.

[رد العراقي على مغلطاي :]

4 - وقد أجاب شيخنا - رضي الله عنه - عما يتعلق بالموطأ بما نصه: أن مالكا لم يفرد الصحيح وإنما أدخل في كتابه المرسل والمنقطع... إلى آخر كلامه.

وكأن شيخنا لم يستوف النظر في كلام مغلطاي .

وإلا فظاهر مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة، وبعضها ليس على شرطه، بل وفي بعضها ما لا يصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق، فقد مزج الصحيح بما ليس منه كما فعل ذلك.

[رد الحافظ على مغلطاي :]

وكأن مغلطاي خشي أن يجاب عن اعتراضه بما أجاب به شيخنا من التفرقة، فبادر إلى الجواب عنه، لكن الصواب في الجواب عن هذه المسألة أن يقال: ما الذي أراده المؤلف بقوله: أول من صنف الصحيح. هل أراد الصحيح من حيث هو؟ أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه؟

الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود. وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في الموطأ [ ص: 278 ] وغيره؛ لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحا . (فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث) والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاري من ذلك واضح؛ لأن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب، وهو حجة عنده وعند من تبعه.

والذي في البخاري من ذلك قد حذف في البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها عن موضوع الكتاب، وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض الآيات. وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد (جمعه فيها) ، وقد بينت في كتاب تغليق التعليق كثيرا من الأحاديث التي يعلقها البخاري في الصحيح فيحذف إسنادها أو بعضها ، وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي هي خارج الصحيح.

(والحاصل من هذا أن أول من صنف في الصحيح) يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال، فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه كمصنفات سعيد بن أبي عروبة ، وحماد بن [ ص: 279 ] سلمة ، والثوري ، وابن إسحاق ، ومعمر وابن جريج ، وابن المبارك وعبد الرزاق وغيرهم، ولهذا قال الشافعي : ما بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك .

فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف.

وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف .

فأول من جمعه البخاري ، ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح .

وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي في مقدمة شرح الترمذي : والموطأ هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل الثاني. وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما [ ص: 280 ] فإن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك، ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم. وإن أراد الأصل في الصحة فهو كذلك، لكن على التأويل الذي أولناه .

وأما قول مغلطاي : إن أحمد أفرد الصحيح، فقد أجاب الشيخ عنه في التنبيه السادس من الكلام على الحديث الحسن.

وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه الشيخ بأن فيه الضعيف والمنقطع، لكن بقي مطالبة مغلطاي بصحة دعواه بأن جماعة أطلقوا على مسند الدارمي كونه صحيحا، فإني لم أر ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه. ثم وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ أبي محمد المنذري ترجمة كتاب الدارمي بالمسند الصحيح الجامع.

وليس كما زعم، فلقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري ، وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور، والورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري ، بل هو بخط أبي الحسن بن أبي الحصني ، وخطه قريب من خط المنذري ، فاشتبه ذلك على مغلطاي وليس الحصني من أحلاس هذا الفن حتى [ ص: 281 ] يحتج بخطه في ذلك، كيف ولو أطلق ذلك عليه من يعتمد عليه لكان الواقع يخالفه لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة والمنقطعة والمقطوعة.

والموطأ في الجملة أنظف أحاديث وأتقن رجالا منه، ومع ذلك كله فلست أسلم أن الدارمي صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع لتعاصرهما، ومن ادعى ذلك فعليه البيان والله أعلم.