38 - قوله: (ع): "والذي صححه الأصوليون هو: أن الاعتبار بما وقع منه أكثر ..." إلى آخره.
هذا قول بعض الأصوليين كالإمام فخر الدين ، وقد ذكر البيضاوي المسألة في المنهاج ومال إلى ترجيح القبول مطلقا [ ص: 610 ] .
ونقل عن مذهب الماوردي في مسألة الوقف والرفع أن الوقف يحمل على أنه رأي الراوي. الشافعي
والمسند على أنه روايته.
قلت: ويختص هذا بأحاديث الأحكام أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر.
وما نقله عن مذهب الماوردي قد جزم به الشافعي أبو الفرج ابن الجوزي ، وزاد أن الرفع يترجح بأمر آخر وهو تجويز أن يكون الواقف قد قصر في حفظه أو شك في رفعه. وأبو الحسن ابن القطان
قلت: وهذا غير ما فرضناه في أصل المسألة - والله أعلم - .
ثم إنه يقابل بمثله فيترجح الوقف بتجويز أن يكون الرافع تبع العادة وسلك الجادة .
ومثال ذلك ما رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهو بالحزورة: أبي هريرة الحديث [ ص: 611 ] . "والله إني لأعلم أنك خير أرض الله ..."
ورواه عن الزهري أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء -رضي الله عنه- وهو المحفوظ والحديث حديثه وهو مشهور به.
وقد سمعه أيضا من الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عبد الله بن عدي - رضي الله عنه - وسلك محمد بن عمرو الجادة فقال عن أبي سلمة عن - رضي الله عنه - . أبي هريرة
واعلم أن هذا كله إذا كان للمتن سند واحد.
أما إذا كان له سندان، فلا يجري فيه هذا الخلاف.
وقد روى في صحيحه من طريق البخاري عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ابن عمر "إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس ..." الحديث. وعن عن ابن جريج ابن كثير ، عن موقوفا. مجاهد
فلم هنا، لاختلاف الإسنادين - والله أعلم -. يتعارض الوقف والرفع