الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والمجتهد : من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الحقيقة والمجاز ، والأمر والنهي ، والمجمل ، والمبين ، والمحكم والمتشابه ، والخاص والعام ، والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ، والمستثنى والمستثنى منه ، ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها ، ومتواترها من آحادها ، ومرسلها ومتصلها ، ومسندها ومنقطعها مما له تعلق بالأحكام خاصة . ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه . والقياس وحدوده وشروطه ، وكيفية [ ص: 183 ] استنباطه ، والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق ، وما يواليهم . وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه . فمن وقف عليه ، ورزق فهمه : صلح للفتيا والقضاء . وبالله التوفيق ) . وكذا قال كثير من الأصحاب . وقال في الفروع : فمن عرف أكثره : صلح للفتيا والقضاء . قال في الوجيز : فمن وقف على أكثر ذلك وفهمه : صلح للفتيا والقضاء . وقال في المحرر : فمن وقف عليه أو على أكثره ، ورزق فهمه : صلح للفتيا والقضاء . انتهى . وقيل : يشترط أن يعرف أكثر فروع الفقه . وقال في الواضح : يجب معرفة جميع أصول الفقه ، وأدلة الأحكام . وقال أبو محمد الجوزي : من حصل أصول الفقه وفروعه : فمجتهد . انتهى . وقال ابن مفلح في أصوله : والمفتي العالم بأصول الفقه ، وما يستمد منه ، والأدلة السمعية مفصلة ، واختلاف مراتبها غالبا . واعتبر بعض أصحابنا معرفة أكثر الفقه . والأشهر : لا . انتهى . وقال في آداب المفتي : لا يضر جهله ببعض ذلك لشبهة أو إشكال . لكن يكفيه معرفة وجوه دلالة الأدلة . ويكفيه أخذ الأحكام من لفظها ومعناها . زاد ابن عقيل في التذكرة : ويعرف الاستدلال ، واستصحاب الحال ، والقدرة على إبطال شبهة المخالف ، وإقامة الدلائل على مذهبه . انتهى . وقال في آداب المفتي أيضا : وهل يشترط معرفة الحساب ونحوه من المسائل المتوقفة عليه ؟ فيه خلاف . ويأتي بعد فراغ الكتاب : أقسام المجتهدين . [ ص: 184 ] وتقدم قريبا عند قوله " مجتهد " أنه لا يفتي إلا مجتهد على الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية