( 2345 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=3456_3785_3794_3445صاد المحرم صيدا لم يملكه ، فإن تلف في يده ، فعليه جزاؤه ، وإن أمسكه حتى حل ، لزمه إرساله ، وليس له ذبحه ، فإن فعل ، أو تلف الصيد ، ضمنه ، وحرم أكله ; لأنه صيد ضمنه بحرمة الإحرام ، فلم يبح أكله ، كما لو ذبحه حال إحرامه ، ولأنها ذكاة منع منها بسبب الإحرام ، فأشبهت ما لو كان الإحرام باقيا . واختار nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب [ ص: 145 ] أن له أكله وعليه ضمانه ; لأنه ذبحه وهو من أهل ذبح الصيد ، فأشبه ما لو صاده بعد الحل . والفرق ظاهر ; لأن هذا يلزمه ضمانه والذي صاده بعد الحل لا ضمان عليه فيه .

( 2345 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3456_3785_3794_3445صَادَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا لَمْ يَمْلِكْهُ ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ حَتَّى حَلَّ ، لَزِمَهُ إرْسَالُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ ذَبَحَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ ، أَوْ تَلِفَ الصَّيْدُ ، ضَمِنَهُ ، وَحَرُمَ أَكْلُهُ ; لِأَنَّهُ صَيْدٌ ضَمِنَهُ بِحُرْمَةِ الْإِحْرَامِ ، فَلَمْ يُبَحْ أَكْلُهُ ، كَمَا لَوْ ذَبَحَهُ حَالَ إحْرَامِهِ ، وَلِأَنَّهَا ذَكَاةٌ مُنِعَ مِنْهَا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ ، فَأَشْبَهَتْ مَا لَوْ كَانَ الْإِحْرَامُ بَاقِيًا . وَاخْتَارَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ [ ص: 145 ] أَنَّ لَهُ أَكْلَهُ وَعَلَيْهِ ضَمَانَهُ ; لِأَنَّهُ ذَبَحَهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ ذَبْحِ الصَّيْدِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ صَادَهُ بَعْدَ الْحِلِّ . وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ هَذَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ وَاَلَّذِي صَادَهُ بَعْدَ الْحِلِّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ .