( 2055 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=2527_2521أكرهت المرأة على الجماع ، فلا كفارة عليها ، رواية واحدة ، وعليها القضاء . قال مهنا : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن امرأة غصبها رجل نفسها ، فجامعها ، أعليها القضاء ؟ قال : نعم . قلت : وعليها كفارة ؟ قال : لا . وهذا قول الحسن . ونحو ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . وعلى قياس ذلك ، إذا وطئها نائمة .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النائمة : عليها القضاء بلا كفارة ، والمكرهة عليها القضاء والكفارة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت ، كقولنا وإن كان إلجاء لم تفطر . وكذلك إن وطئها وهي نائمة . ويخرج من قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية ابن القاسم - كل أمر غلب عليه الصائم ، ليس عليه قضاء ولا غيره . أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة ; لأنها لم يوجد منها فعل ، فلم تفطر ، كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها .

ووجه الأول ، أنه جماع في الفرج ، فأفسد الصوم ، كما لو أكرهت بالوعيد ، ولأن الصوم عبادة يفسدها الوطء ، ففسدت به على كل حال ، كالصلاة والحج . ويفارق الأكل ، فإنه يعذر فيه بالنسيان ، بخلاف الجماع .

( 2055 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=2527_2521أُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الْجِمَاعِ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ . قَالَ مُهَنَّا : سَأَلْت nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ عَنْ امْرَأَةٍ غَصَبَهَا رَجُلٌ نَفْسَهَا ، فَجَامَعَهَا ، أَعْلَيْهَا الْقَضَاءُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْت : وَعَلَيْهَا كَفَّارَةٌ ؟ قَالَ : لَا . وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ . وَنَحْوُ ذَلِكَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ ، إذَا وَطِئَهَا نَائِمَةً .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي النَّائِمَةِ : عَلَيْهَا الْقَضَاءُ بِلَا كَفَّارَةٍ ، وَالْمُكْرَهَةُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ : إنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِوَعِيدٍ حَتَّى فَعَلَتْ ، كَقَوْلِنَا وَإِنْ كَانَ إلْجَاءً لَمْ تُفْطِرْ . وَكَذَلِكَ إنْ وَطِئَهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ . وَيُخَرَّجُ مِنْ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ - كُلُّ أَمْرٍ غُلِبَ عَلَيْهِ الصَّائِمُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا غَيْرُهُ . أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهَا إذَا كَانَتْ مُلْجَأَةً أَوْ نَائِمَةً ; لِأَنَّهَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا فِعْلٌ ، فَلَمْ تُفْطِرْ ، كَمَا لَوْ صَبَّ فِي حَلْقِهَا مَاءً بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا .

وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، أَنَّهُ جِمَاعٌ فِي الْفَرْجِ ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ ، كَمَا لَوْ أُكْرِهَتْ بِالْوَعِيدِ ، وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ يُفْسِدُهَا الْوَطْءُ ، فَفَسَدَتْ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ . وَيُفَارِقُ الْأَكْلَ ، فَإِنَّهُ يُعْذَرُ فِيهِ بِالنِّسْيَانِ ، بِخِلَافِ الْجِمَاعِ .