المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَإِذَا أَرَادَ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَحَكَمَ بِطَهَارَتِهِ نَظَرْتَ ، فَإِنْ كَانَ دُونَ قُلَّتَيْنِ وَحُكِمَ بِطَهَارَتِهِ بِالْمُكَاثَرَةِ ، لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ بِهِ ; لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا ، فَهُوَ غَيْرُ مُطَهِّرٍ ; لِأَنَّ الْغَلَبَةَ لِلْمَاءِ الَّذِي غَمَرَهُ ، وَهُوَ مَاءٌ أُزِيلَ بِهِ النَّجَاسَةُ ، فَلَمْ يَصْلُحْ لِلطَّهَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قُلَّتَيْنِ نَظَرْتَ ، فَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ جَامِدَةً ، فَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ تَجُوزُ الطَّهَارَةُ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِلنَّجَاسَةِ الْقَائِمَةِ فَكَانَ وُجُودُهَا كَعَدَمِهَا ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْقَاصِّ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّجَاسَةِ قُلَّتَانِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّجَاسَةِ أَقَلُّ مِنْ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَى اسْتِعْمَالِ مَاءٍ فِيهِ نَجَاسَةٌ قَائِمَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ وَفِيهِ نَجَاسَةٌ قَائِمَةٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : لَا تَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِهِ ; لِأَنَّهُ مَاءٌ وَاحِدٌ . فَإِذَا كَانَ مَا يَبْقَى بَعْدَ مَا غُرِفَ نَجِسًا ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي غَرَفَهُ نَجِسًا ، وَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ يَجُوزُ ; لِأَنَّ مَا يُغْرَفُ مِنْهُ يَنْفَصِلُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ بِنَجَاسَتِهِ ، فَبَقِيَ عَلَى الطَّهَارَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ دَائِبَةً جَازَتْ الطَّهَارَةُ بِهِ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : لَا يَتَطَهَّرُ بِالْجَمِيعِ ، بَلْ يَبْقَى مِنْهُ قَدْرُ النَّجَاسَةِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمْرَةً فَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ كَثِيرٍ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجَمِيعَ إلَّا تَمْرَةً ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَتَمَيَّزُ ، بَلْ تَخْتَلِطُ بِالْجَمِيعِ فَلَوْ وَجَبَ تَرْكُ بَعْضِهِ لَوَجَبَ تَرْكُ جَمِيعِهِ بِخِلَافِ التَّمْرِ ) . ( وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ) وَهِيَ : إذَا وَقَعَ فِي قُلَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ نَجَاسَةٌ ذَائِبَةٌ فَفِيهَا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ ، الصَّحِيحُ مِنْهُمَا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ : جَوَازُ اسْتِعْمَالِ جَمِيعِهِ . وَالثَّانِي : يَجِبُ تَبْقِيَةُ قَدْرِ النَّجَاسَةِ وَلَمْ يُسَمِّ الْجُمْهُورُ قَائِلَ هَذَا الْوَجْهِ ، وَسَمَّاهُ الدَّارِمِيُّ فَقَالَ : حَكَاهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ ابْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : هَذَا الْوَجْهُ غَلَطٌ وَأَبْطَلُوهُ بِمَا أَبْطَلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، قَالُوا : لِأَنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّ الْبَاقِيَ لَيْسَ عَيْنَ النَّجَاسَةِ ، فَلَا فَائِدَةَ فِي تَرْكِهِ ، بَلْ إنْ وَجَبَ تَرْكُ شَيْءٍ وَجَبَ تَرْكُ الْجَمِيعِ ، فَلَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَرْكُ الْجَمِيعِ وَجَبَ أَنْ يُقَالَ : يُسْتَعْمَلُ الْجَمِيعُ ; لِأَنَّ النَّجَاسَةَ اُسْتُهْلِكَتْ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ : أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ الذَّائِبَةُ قَلِيلَةً لَمْ تُغَيِّرْ الْمَاءَ مَعَ مُخَالَفَتِهَا لَهُ فِي صِفَاتِهِ ، أَوْ كَانَتْ مُوَافِقَةً لَهُ فِي صِفَاتِهِ وَكَانَتْ بِحَيْثُ لَوْ قُدِّرَتْ مُخَالَفَةٌ لَهُ لَمْ تُغَيِّرْهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَذَا فِي آخِرِ الْبَابِ الْأَوَّلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( فَرْعٌ ) إنْ قِيلَ : مَا الْفَائِدَةُ فِي حِكَايَةِ الْمُصَنِّفِ مَذْهَبَ أَبِي إِسْحَاقَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَقَطْ ، وَنَحْنُ قَدْ عَرَفْنَا مَذْهَبَهُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، فَإِنَّهُ اُشْتُرِطَ التَّبَاعُدُ عَنْ النَّجَاسَةِ بِقُلَّتَيْنِ ، فَيُعْلَمُ بِهَذَا أَنَّهُ إذَا كَانَ قُلَّتَيْنِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِفَقْدِ الشَّرْطِ وَهُوَ التَّبَاعُدُ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّأَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ هُنَا : لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ هُنَاكَ لِمَعْنًى هُنَا وَهُوَ مَا عَلَّلَ بِهِ . ( فَرْعٌ ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَبَا إِسْحَاقَ وَابْنَ الْقَاصِّ ، فَأَمَّا أَبُو إِسْحَاقَ فَهُوَ الْمَرْوَزِيُّ وَاسْمُهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ وَهُوَ صَاحِبُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ انْتَهَتْ إلَيْهِ رِيَاسَةُ بَغْدَادَ فِي الْعِلْمِ ، وَشَرَحَ الْمُخْتَصَرَ وَصَنَّفَ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ . وَعَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ انْتَشَرَ فِقْهُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأَقْطَارِ ، وَهُوَ جَدُّنَا فِي التَّفَقُّهِ ، فَإِنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ سِلْسِلَةِ تَفَقُّهِ الشَّافِعِيَّةِ . تُوُفِّيَ بِمِصْرَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَثَلَثَمِائَةٍ ، وَأَمَّا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْقَاصِّ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ فَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ ، إمَامٌ جَلِيلٌ ، وَهُوَ صَاحِبُ ابْنِ سُرَيْجٍ أَيْضًا ، وَعَنْهُ أَخَذَ الْفِقْهَ أَهْلُ طَبَرِسْتَانَ ، صَنَّفَ كُتُبًا كَثِيرَةً كَالتَّلْخِيصِ وَالْمِفْتَاحِ وَأَدَبِ الْقَاضِي وَالْمَوَاقِيتِ وَالْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا ، تُوُفِّيَ بِطَرَسُوسَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَثِمِائَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَإِذَا أَرَادَ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَحَكَمَ بِطَهَارَتِهِ نَظَرْتَ ، فَإِنْ كَانَ دُونَ قُلَّتَيْنِ وَحُكِمَ بِطَهَارَتِهِ بِالْمُكَاثَرَةِ ، لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ بِهِ ; لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا ، فَهُوَ غَيْرُ مُطَهِّرٍ ; لِأَنَّ الْغَلَبَةَ لِلْمَاءِ الَّذِي غَمَرَهُ ، وَهُوَ مَاءٌ أُزِيلَ بِهِ النَّجَاسَةُ ، فَلَمْ يَصْلُحْ لِلطَّهَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قُلَّتَيْنِ نَظَرْتَ ، فَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ جَامِدَةً ، فَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ تَجُوزُ الطَّهَارَةُ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِلنَّجَاسَةِ الْقَائِمَةِ فَكَانَ وُجُودُهَا كَعَدَمِهَا ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْقَاصِّ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّجَاسَةِ قُلَّتَانِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّجَاسَةِ أَقَلُّ مِنْ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَى اسْتِعْمَالِ مَاءٍ فِيهِ نَجَاسَةٌ قَائِمَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ وَفِيهِ نَجَاسَةٌ قَائِمَةٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : لَا تَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِهِ ; لِأَنَّهُ مَاءٌ وَاحِدٌ . فَإِذَا كَانَ مَا يَبْقَى بَعْدَ مَا غُرِفَ نَجِسًا ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي غَرَفَهُ نَجِسًا ، وَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ يَجُوزُ ; لِأَنَّ مَا يُغْرَفُ مِنْهُ يَنْفَصِلُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ بِنَجَاسَتِهِ ، فَبَقِيَ عَلَى الطَّهَارَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ دَائِبَةً جَازَتْ الطَّهَارَةُ بِهِ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : لَا يَتَطَهَّرُ بِالْجَمِيعِ ، بَلْ يَبْقَى مِنْهُ قَدْرُ النَّجَاسَةِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمْرَةً فَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ كَثِيرٍ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجَمِيعَ إلَّا تَمْرَةً ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَتَمَيَّزُ ، بَلْ تَخْتَلِطُ بِالْجَمِيعِ فَلَوْ وَجَبَ تَرْكُ بَعْضِهِ لَوَجَبَ تَرْكُ جَمِيعِهِ بِخِلَافِ التَّمْرِ ) . ( وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ) وَهِيَ : إذَا وَقَعَ فِي قُلَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ نَجَاسَةٌ ذَائِبَةٌ فَفِيهَا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ ، الصَّحِيحُ مِنْهُمَا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ : جَوَازُ اسْتِعْمَالِ جَمِيعِهِ . وَالثَّانِي : يَجِبُ تَبْقِيَةُ قَدْرِ النَّجَاسَةِ وَلَمْ يُسَمِّ الْجُمْهُورُ قَائِلَ هَذَا الْوَجْهِ ، وَسَمَّاهُ الدَّارِمِيُّ فَقَالَ : حَكَاهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ ابْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : هَذَا الْوَجْهُ غَلَطٌ وَأَبْطَلُوهُ بِمَا أَبْطَلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، قَالُوا : لِأَنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّ الْبَاقِيَ لَيْسَ عَيْنَ النَّجَاسَةِ ، فَلَا فَائِدَةَ فِي تَرْكِهِ ، بَلْ إنْ وَجَبَ تَرْكُ شَيْءٍ وَجَبَ تَرْكُ الْجَمِيعِ ، فَلَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَرْكُ الْجَمِيعِ وَجَبَ أَنْ يُقَالَ : يُسْتَعْمَلُ الْجَمِيعُ ; لِأَنَّ النَّجَاسَةَ اُسْتُهْلِكَتْ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ : أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ الذَّائِبَةُ قَلِيلَةً لَمْ تُغَيِّرْ الْمَاءَ مَعَ مُخَالَفَتِهَا لَهُ فِي صِفَاتِهِ ، أَوْ كَانَتْ مُوَافِقَةً لَهُ فِي صِفَاتِهِ وَكَانَتْ بِحَيْثُ لَوْ قُدِّرَتْ مُخَالَفَةٌ لَهُ لَمْ تُغَيِّرْهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَذَا فِي آخِرِ الْبَابِ الْأَوَّلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( فَرْعٌ ) إنْ قِيلَ : مَا الْفَائِدَةُ فِي حِكَايَةِ الْمُصَنِّفِ مَذْهَبَ أَبِي إِسْحَاقَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَقَطْ ، وَنَحْنُ قَدْ عَرَفْنَا مَذْهَبَهُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، فَإِنَّهُ اُشْتُرِطَ التَّبَاعُدُ عَنْ النَّجَاسَةِ بِقُلَّتَيْنِ ، فَيُعْلَمُ بِهَذَا أَنَّهُ إذَا كَانَ قُلَّتَيْنِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِفَقْدِ الشَّرْطِ وَهُوَ التَّبَاعُدُ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّأَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ هُنَا : لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ هُنَاكَ لِمَعْنًى هُنَا وَهُوَ مَا عَلَّلَ بِهِ . ( فَرْعٌ ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَبَا إِسْحَاقَ وَابْنَ الْقَاصِّ ، فَأَمَّا أَبُو إِسْحَاقَ فَهُوَ الْمَرْوَزِيُّ وَاسْمُهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ وَهُوَ صَاحِبُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ انْتَهَتْ إلَيْهِ رِيَاسَةُ بَغْدَادَ فِي الْعِلْمِ ، وَشَرَحَ الْمُخْتَصَرَ وَصَنَّفَ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ . وَعَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ انْتَشَرَ فِقْهُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأَقْطَارِ ، وَهُوَ جَدُّنَا فِي التَّفَقُّهِ ، فَإِنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ سِلْسِلَةِ تَفَقُّهِ الشَّافِعِيَّةِ . تُوُفِّيَ بِمِصْرَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَثَلَثَمِائَةٍ ، وَأَمَّا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْقَاصِّ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ فَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ ، إمَامٌ جَلِيلٌ ، وَهُوَ صَاحِبُ ابْنِ سُرَيْجٍ أَيْضًا ، وَعَنْهُ أَخَذَ الْفِقْهَ أَهْلُ طَبَرِسْتَانَ ، صَنَّفَ كُتُبًا كَثِيرَةً كَالتَّلْخِيصِ وَالْمِفْتَاحِ وَأَدَبِ الْقَاضِي وَالْمَوَاقِيتِ وَالْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا ، تُوُفِّيَ بِطَرَسُوسَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَثِمِائَةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ