إسلام ويب - زاد المعاد - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع - ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق - ذكر أحكامه صلى الله عليه وسلم في البيوع - فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في بيع عسب الفحل وضرابه- الجزء رقم5

في حكمه صلى الله عليه وسلم في بيع عسب الفحل وضرابه

في " صحيح البخاري " عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن عسب الفحل ) .

وفي " صحيح مسلم " عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع ضراب الفحل ) .

وهذا الثاني تفسير للأول ، وسمى أجرة ضرابه بيعا ؛ إما لكون المقصود هو الماء الذي له ، فالثمن مبذول في مقابلة عين مائه ، وهو حقيقة البيع ، وإما أنه سمى إجارته لذلك بيعا ، إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع ، والعادة أنهم يستأجرون الفحل للضراب ، وهذا هو الذي نهي عنه ، والعقد الوارد عليه باطل سواء كان بيعا أو إجارة ، وهذا قول جمهور العلماء ، منهم أحمد والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابهم .

[ ص: 704 ] وقال أبو الوفاء بن عقيل : ويحتمل عندي الجواز ؛ لأنه عقد على منافع الفحل ، ونزوه على الأنثى وهي منفعة مقصودة ، وماء الفحل يدخل تبعا ، والغالب حصوله عقيب نزوه ، فيكون كالعقد على الظئر ؛ ليحصل اللبن في بطن الصبي ، وكما لو استأجر أرضا ، وفيها بئر ماء ، فإن الماء يدخل تبعا ، وقد يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات .

وأما مالك فحكي عنه جوازه ، والذي ذكره أصحابه التفصيل ، فقال صاحب " الجواهر " في باب فساد العقد من جهة نهي الشارع ، ومنها بيع عسب الفحل ، ويحمل النهي فيه على استئجار الفحل على لقاح الأنثى وهو فاسد ؛ لأنه غير مقدور على تسليمه ، فأما أن يستأجره على أن ينزو عليه دفعات معلومة ، فذلك جائز إذ هو أمد معلوم في نفسه ، ومقدور على تسليمه .