أما قول أبي داود الأحاديث كلها على خلافه ، فليس بأيديكم سوى تقليد أبي داود ، وأنتم لا ترضون ذلك ، وتزعمون أن الحجة من جانبكم ، فدعوا التقليد ، وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير ؟ فهل فيها حديث واحد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتسب عليه تلك الطلقة ، وأمره أن يعتد بها ، فإن كان ذلك ، فنعم والله هذا خلاف صريح لحديث أبي الزبير ، ولا تجدون إلى ذلك سبيلا ، وغاية ما بأيديكم ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003362nindex.php?page=treesubj&link=11750مره فليراجعها ) ، والرجعة تستلزم وقوع الطلاق .

( وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقد سئل أتعتد بتلك التطليقة ؟ فقال : " أرأيت إن عجز واستحمق " ، وقول نافع أو من دونه : " فحسبت من طلاقها ) ، وليس وراء ذلك حرف واحد يدل على وقوعها [ ص: 208 ] والاعتداد بها ، ولا ريب في صحة هذه الألفاظ ، ولا مطعن فيها ، وإنما الشأن كل الشأن في معارضتها ، لقوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003363فردها علي ولم يرها شيئا ) ، وتقديمها عليه ، ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناها ، وعند الموازنة يظهر التفاوت ، وعدم المقاومة ، ونحن نذكر ما في كلمة كلمة منها .

أَمَّا قَوْلُ أبي داود الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِهِ ، فَلَيْسَ بِأَيْدِيكُمْ سِوَى تَقْلِيدِ أبي داود ، وَأَنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ ذَلِكَ ، وَتَزْعُمُونَ أَنَّ الْحُجَّةَ مِنْ جَانِبِكُمْ ، فَدَعُوا التَّقْلِيدَ ، وَأَخْبِرُونَا أَيْنَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَا يُخَالِفُ حَدِيثَ أبي الزبير ؟ فَهَلْ فِيهَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَسَبَ عَلَيْهِ تِلْكَ الطَّلْقَةَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَدَّ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ، فَنَعَمْ وَاللَّهِ هَذَا خِلَافٌ صَرِيحٌ لِحَدِيثِ أبي الزبير ، وَلَا تَجِدُونَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا ، وَغَايَةُ مَا بِأَيْدِيكُمْ ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003362nindex.php?page=treesubj&link=11750مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ) ، وَالرَّجْعَةُ تَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ .

( وَقَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ سُئِلَ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ فَقَالَ : " أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ " ، وَقَوْلُ نافع أَوْ مَنْ دُونَهُ : " فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا ) ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَرْفٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِهَا [ ص: 208 ] وَالِاعْتِدَادِ بِهَا ، وَلَا رَيْبَ فِي صِحَّةِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ ، وَلَا مَطْعَنَ فِيهَا ، وَإِنَّمَا الشَّأْنُ كُلُّ الشَّأْنِ فِي مُعَارَضَتِهَا ، لِقَوْلِهِ : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003363فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا ) ، وَتَقْدِيمِهَا عَلَيْهِ ، وَمُعَارَضَتِهَا لِتِلْكَ الْأَدِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي سُقْنَاهَا ، وَعِنْدَ الْمُوَازَنَةِ يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ ، وَعَدَمُ الْمُقَاوَمَةِ ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَا فِي كَلِمَةٍ كَلِمَةٍ مِنْهَا .